أفاد بيان صادر عن المديرية العامة للضرائب أنه قد أصبح بإمكان مالكي السيارات السياحية والنفعية وسيارات نقل المسافرين, تسديد قسيمة السيارات لعام 2020 ابتداء من يوم الأحد 1 مارس وإلى غاية 31 مارس.
ويمكن تسديد قسيمة السيارات خلال هذه المدة القانونية بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة زوالا على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد, حسب النفس المصدر. وبخصوص تسعيرة القسيمة لعام 2020, أكّدت المديرية العامة للضرائب أنه لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالعام الماضي.
للتذكير فإن قيمة التسعيرة بالنسبة للسيارات السياحية والسيارات السياحية المهيأة كسيارات نفعية التي يقل عمرها عن 3 سنوات, تُقدر ب 2.000 دج لسيارة ذات محرك ( 6 أحصنة) و 4.000 دج ( من 7 الى 9 أحصنة) و 10.000 دج ( من 10 أحصنة فما فوق).
أما السيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و 6 سنوات, تم تحديد تسعيرة القسيمة بـ 1.500 دج و 3.000 دج و 6.000 دج.
وفيما يتعلق بالسيارات التي يتراوح عمرها بين 6 و 10 سنوات, فإن تسعيرة القسيمة حُددت بـ 1.000 دج و 2.000 دج و 4.000 دج.
أما السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات فقد حددت تسعيرة القسيمة ب 500 دج و 1.500 دج و 3.000 دينار.
وبالنسبة للسيارات النفعية المخصصة للاستغلال, فإن تسعيرة القسيمة تتراوح بين 6.000 دج و 12.000 دج و 18.000 دج للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات, فيما تتراوح تسعيرة القسيمة للسيارات التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق ما بين 3.000 دج و 5.000 دج و 8.000 دج.
وفيما يخص سيارات النقل الجماعي للمسافرين, تم تحديد التسعيرة بأ 5.000 دج و 8.000 دج و 12.000 دج و 18.000 دج وذلك حسب عدد المقاعد بالنسبة للمركبات التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيما حددت تسعيرة القسيمة بـ 3.000 دج و 4.000 دج و 6.000 دج و 9.000 دج لتلك التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق.
وبخصوص السيارات التي تُجهل سنة بداية استعمالها, فإنه تم تحديد تسعيرة القسيمة بـ 500 دج للسيارات السياحية و 3.000 دج للسيارات النفعية.
وتُعفى من القسيمة السيارات ذات الترقيم التابعة للدولة والجماعات المحلية (البلديات والولايات) والسيارات التي يتمتع مالكوها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية والسيارات المجهزة بعتاد صحي والسيارات المجهزة بعتاد ضد الحرائق.
كما تُعفى من القسيمة السيارات المجهزة والمخصصة للمعوقين والسيارات المجهزة بغاز البترول المميع/وقود أو غاز طبيعي وقود.
وفقا للتشريع الساري فإن الجرارات والآلات الفلاحية الأخرى والسيارات أقل من 4 عجلات (الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك, الخ) و كذا آلات الأشغال العمومية والمقطورات فإنها غير معنية بقسيمة السيارات.
وفي نفس الإطار, أشارت المديرية إلى أنه قد تم "تسخير كل الوسائل الضرورية لسير العملية في ظروف حسنة" داعية مالكي السيارات إلى عدم انتظار الأيام الأخيرة للقيام بهذا الواجب القانوني من أجل "تفادي كل إزعاج محتمل لاسيما خلق طوابير أمام نقاط بيع القسيمات".
كما تُذكر المديرية أن كل اقتناء لقسيمة غير مطابقة للتسعيرة القانونية يؤدي إلى سحب بطاقة الترقيم والتي لن ترد إلى صاحبها إلا بعد تقديم قسيمة مطابقة مع غرامة قدرها 100 بالمائة من مبلغ القسيمة, مؤكدة على ضرورة التحقق من التسعيرة القانونية للقسيمة قبل اقتنائها.
وبالنسبة للسيارات الجديدة المقتناة خلال السنة, تحل بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) محل بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية), وعليه "فإن القسيمة تصبح مستحقة خلال شهر من وضع السيارة في السير على التراب الوطني".
وفيما يخص السيارات النفعية, أوضحت المديرية أن تحديد تعريفة القسيمة يتم على أساس جملة الحمولة وليس على أساس الحمولة المسموح بها.
وذكر البيان ّأيضا أن عدم إلصاق واستظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة يؤدي حتما إلى تطبيق غرامة جبائية تساوي 50 بالمائة من مبلغ القسيمة طبقا للمادة 308 من قانون الطابع.
للتذكير فقد تم اعتماد إجراء قسيمة السيارات في الجزائر في 1998 و تودع حصة 20 بالمائة من إيرادات القسيمة لدى الخزينة العمومية فيما يتم إيداع 80 بالمائة لصندوق الجماعات المحلية.
و.أ.ج
تعليقات فايسبوك