أعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي إبراهيم ضيفا على الإذاعة الجزائرية ، أمس ، عن سقف على حجم الواردات ، وهو 2 مليار دولار كحد أقصى. نعود إلى هذه المعلومات ، من أجل وضعها في نصابها.
2 مليار دولار من واردات السيارات هو السقف المتوقع لهذا النشاط الذي سيستأنف قريبا. رقم قد يبدو كبيرًا للبعض ، لكنه في الواقع ليس كذلك. وأوضح وزير الصناعة فرحات آيت علي إبراهيم أن هذا المبلغ عام ، بما في ذلك واردات المركبات السياحية والشاحنات بما في ذلك. الرقم بعيد عن 7 و 6 مليارات دولار ، المخصصة على التوالي لواردات السيارات في 2013 و 2014.
2 مليار دولار هي 200000 مركبة بمتوسط 10000 دولار لكل مركبة ، و سوف يتأثر عدد السيارات بشكل مباشر من طرف عدد الشاحنات والشاحنات ،هذه الأخيرة تستهلك بالضرورة ميزانية أكثر من سيارة صغيرة.
هناك عنصر آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو متطلبات دفتر الشروط الجديد التي تقضي على إمكانية استيراد بعض السيارات منخفضة الميزانية.
وأخيراً ، فإن هذا الرقم 2 مليار دولار يبدو غير كافٍ فيما يتعلق بسوق السيارات الجزائري الذي يعاني من عجز كبير في العرض مقارنة بالطلب.
تعليقات فايسبوك