إستيراد السيارات : نظرة جديدة للقطاع
عقد مجلس الوزراء هذا الأحد اجتماعه الدوري، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، حيث تطرق خلال هذا الاجتماع إلى ملف استيراد السيارات حيث تم تحديد شروط وتعديلات جديدة لإعطاء هذا الملف نظرة جديدة نوعا ما.
حيث قدم وزير الصناعة، السيد محمد باشا عضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والذي ألح بعده رئيس الجمهورية على العديد من النقاط المهمة التي يجب اخذها بعين الاعتبار.
إجبارية احترام شروط ممارسة نشاط الوكلاء
من بين أهم النقاط التي تم التطرق إليها، هو محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط وهذا عبر اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات.
ومن شأن هذا القرار أن يضمن ممارسة حقيقة لنشاط وكلاء السيارات، مع توفير خدمات حسنة وفق ما هو معمول به حسب دفتر الشروط، كما سيضمن حقوق الزبائن خلال ممارستهم التجارية مع وكلاء السيارات من آجال تسليم وخدمات ما بعد البيع وحتى خدمات الضمان.
تشجيع استيراد سيارات الفئة المتوسطة
تشجيعا لاستيراد سيارات الفئة المتوسطة و التي تأتي بأسعار قد تكون مقبولة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث ألح الرئيس على ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1,6 لتر ، فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد.
السيارات الصديقة للبيئة هدف لا بد من الوصول إليه
في سياق آخر، ألح الرئيس على ضرورة أخذ معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة، بالإضافة إلى تخصيص حصة قدرها 15% من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم التقليص لأدنى حد استيراد سيارات الديزل.
ومن خلال هاته النقاط يتضح أن هاته القرارات تهدف إلى إعادة النظر في مجمل السيارات المستوردة ونوعيتها وجودتها، وحتى أثرها على البيئة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار معدل استهلاك الوقود وقدرات تموين هاته المادة.
هذا ما يطرح تساؤلات عدة حول طبيعة السيارات الكهربائية, هل يقصد به السيارات الهجينة ؟ أو السيارات الهجينة القابلة للشحن ؟ أو السيارات الكهربائية كليا ؟ و كيف ستكون الضرائب المفروضة على السيارات المستوردة بعد هذا القرار، هل سيتم إعادة النظر في هاته الضرائب للأخذ بعين الاعتبار السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة وتشجيع اقتنائها؟، ضف إلى ذلك تسقيف سعة محركات السيارات التي يمكن استيرادها بسعة 1.6 لتر فقط. فكيف سيتم احتساب الضرائب الجديدة؟
بعيدا عن الضرائب، ما هي المشاريع التي ستصاحب استيراد السيارات الكهربائية؟ من محطات الشحن؟ وتكوينات خدمات مع البيع المتعلقة بهذا النوع من السيارات؟
المزيد من الإنتظار قبل الشروع في عملية الإستيراد ؟
في الأخير، وفيما تعمل هاته القرارات على إحياء قطاع السيارات في الجزائر و إنعاشه بسيارات ذات جودة مع مراعات الفئة المتوسطة، إلى أنه من المحتمل جدا أن تعطل هات القرارات عملية استيراد السيارات أكثر خصوصا عند الأخذ بعين الإعتبار مساعي الوكلاء إلى تحقيق هاته الشروط.
