استيراد السيارات: دفتر الشروط من وجهة نظر الوكلاء
لا يزال دفتر الشروط المتعلق بتنظيم عملية استيراد السيارات حديث الساعة , حيث خلق الكثير من الأخذ و الرد , و كان محل انتقاد العديد من الخبراء و ممارسي هذا المجال , و في هذا المقال , سنقدم لكم مختلف الانتقادات التي مست بنود دفتر الشروط من طرف الوكلاء .
من يمكنه الاستثمار في استيراد السيارات؟
المادة 3 : تنص هاته الماد على تخصيص نشاط استيراد السيارات للشركات التجارية المملوك رأسمالها كلية من طرف متعاملين وطنيين مقيمين , و تمكن الصعوبة او المشكل في كلمة المقيمين حسب ما أشار به بعض الوكلاء , حيث تحصر هاته المادة مجال الاستثمار امام الجزائريين المقيمين فقط , أين تم إقصاء الجزائريين المقيمين خارج الجزائر من إمكانية الدخول في هذا المجال , ما اعتبره البعض قرارا غير واضح المغزى على الإطلاق
و من خلال هاته المادة , تم إقصاء الوكلاء او الفروع المملوكة بنسبة 100% للأجانب , و الذين سيتوجب عليهم الانتظار إلى غاية صدور مرسوم تنفيذي آخر لتحديد نشاطهم في الجزائر , و هذا ما تم انتقاده بشدة من طرف الوكلاء المعنيين , مبدين تخوفهم من التأخر في نشر المرسوم التنفيذي السابق الذكر , خصوصا و ان نشر دفتر الشروط تطلب اكثر من 8 اشهر .
تخوفات من مستقبل الوكلاء بعد الاستثمار
المادة 3 : تنص المادة 3 كذلك على خضوع عملية استيراد المركبات لنظام الحصص، حسب علامة كل مركبة، في ظل احترام معايير الشفافية , هذا ما يترك علامة استفهام كبيرة حسب الوكلاء , خصوصا و ان الحصص لم تحدد بعد , او على الأقل الحصة الإجمالية التي تقسم على الوكلاء , فمثلا هل من المعقول أن يستثمر الوكيل في إنشاء وكالة و شبكة توزيع و خدمات ما بعد البيع و غيرها , و التي تكلف أكثر من 10 ملايير دينار جزائري , ليتحصل بعد ذلك على حصة محدودة جدا من السيارات , و التي قد لا تغطي نسبة استثماره و أرباحه , ما سينعكس سلبا على أسعار السيارات .
شروط ممارسة نشاط الوكيل، شروط تعجيزية لا تخدم لا الوكيل لا الزبون
المادة 5 – الفصل الأول من الملحق الأول لدفتر الشروط : تنص هاته المادة على وجوب توفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين , و التي تحدد مساحتها حسب الصورة 1 , حيث انتقد أغلب الوكلاء هاته المادة مشيرين ان المساحات التي يفرضها دفتر الشروط كبيرة جدا و غير منطقية , كما ان اقتناء هاته المساحات سيتطلب استثمارا كبيرا و غير ضروري على الإطلاق خصوصا ان هاته المساحة يجب ان تكون من ملكية الوكيل حسب المادة 12 من دفتر الشروط .
المادة 12 : تنص المادة 12 على أن تكون منشآت التخزين وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض مملوكة من طرف الوكيل , ما سيدفع بالوكلاء-حسبهم – إلى التسابق نحو شراء العقار , و الذي بدوره يباع بأسعار خيالية , ضف إلى ذلك المساحات المحددة في المادة 5 السابقة الذكر , ما اعتبره الوكلاء شرط تعجيزي و سيصعب الأمور جدا لهم , خصوصا عن الأخذ بعين الاعتبار المادة 3 و التي لا تقدم ضمانات فيما يخص حصص السيارات التي سيتمكنون من بيعها لتغطية نفقاتهم .
و فيما يخص الموزعين المعتمدين , تنص المادة 12 أن مدة عقود كراء المنشآت من طرف الموزعين المعتمدين، يجـــب ألا تقلل عن خمس سنوات , ما اعتبره الوكلاء أمرا مبالغا فيه جدا , في ضل غياب أي نظرة مستقبلية لنشاط استيراد السيارات , و عند الأخذ بعين الاعتبار ان هذا النشاط هو حل مؤقت فقط في انتظار خلق صناعة حقيقية للسيارات .
مواصفات الأمان حماية للزبون و لكن !
المادة 23 : تنص هاته المادة على أن تتوفر المركبات المستوردة على العديد من أجهزة الأمان التي يمكنكم الاطلاع عليها من هنا حيث أجمع مختلف الوكلاء الذين تقرنا منهم على ان مواصفات الأمان التي جاء بها دفتر الشروط سترفع من أسعار السيارات , منبهين ان توفر هاته المواصفات يخدم سلامة الزبون , إلا انه لا يخدم سوق السيارات الجزائري عند الأخذ بعين الإعتبار القدرة الشرائية للزبون الجزائري الذي يريد اقتناء سيارة بسيطة .
الزبون هو من سيدفع الثمن في الأخير
في الأخير أجمع الوكلاء على أن هاته الشروط ستزيد من نفقات الوكلاء , و الذي سينعكس سلبا على أسعار السيارات , و التي – حسبهم – ستشهد ارتفاعا ملحوظا , بسبب كل ما ذكرناه سابقا , و اكثر من ذلك , و للأسف , يبقى الزبون الجزائري حبيس الصراع بين الوكلاء و الشروط المطبقة عليهم في ظل غياب أي ضمانات و أي نظرة مستقبلية لسوق السيارات الجزائري .
