حوادث الطرقات: نحو اجراءات صارمة للحد من هذه الآفة
تعهدت السلطات العمومية بمحاربة حوادث المرور بتطبيق اجراءات اكثر صرامة بغية الحد من هذه الآفة التي ما زالت تفتك بالأرواح علما أن 3200 شخص لقوا حتفهم في حين جرح 31.000 أخرون في حوادث الطرقات على المستوى الوطني سنة 2019.
وأوضح وزير الداخلية في عرضه خلال مجلس الوزراء امس الاثنين أنه تم تسجيل 22.500 حادث مرور جسماني خلال سنة 2019، أودى بحياة 3.200 مواطن وجرح 31.000 آخر، وتكلف هذه الحوادث سنويا ما يقارب 100 مليار دينار.
و تجدر الاشارة أيضا, استنادا على الارقام المقدمة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى انه منذ بداية سنة 2020 تم تسجيل 5.349 حادث أودى بحياة ما يقارب 200 شخص و جرح اكثر من 6.500 آخرين.
ولدى تعقيبه على العرض الذي قدمه وزير الداخلية حول أمن الطرقات, أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باتخاذ الإجراءات القانونية "اللازمة" لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين "يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري ناجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية".
كما شدد رئيس الجمهورية على وجوب أن تشمل الإجراءات المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني.
و في ذات السياق أمر السيد عبد المجيد تبون بتشديد الإجراءات الصارمة ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي نظرا لما باتت حوادث المرور تحصده يوميا من أرواح الجزائريين.
وأرجعت مصالح الأمن اسباب هذه الحصيلة إلى العامل البشري بنسبة 96 بالمئة ,وعلى ضوء ذلك, اقترح الوزير عدة تدابير منها التحديد والحصر المستعجل للنقاط السوداء والشروع الفوري بالتهيئة الضرورية للقضاء عليها و تكثيف عمليات المراقبة مع التركيز على المخالفات المرتبطة بالإفراط في السرعة و مضاعفة مرافقة مستعملي الطرقات خاصة فئة سائقي الدراجات النارية ونقل المسافرين والبضائع.
و بهذا الخصوص, ذكر مدير الأمن العمومي, مراقب الشرطة, عيسى نايلي بالمجهودات التي تبذلها وحدات أمن الطرقات لأجل ايجاد الحلول المناسبة الكفيلة بتقليص حوادث الطرقات.و أفاد المسؤول نفسه بالتحيين القادم للترسانة القانونية المتعلقة بأمن الطرقات و اعداد مشروع لتعزيز الوقاية من حوادث الطرقات, من خلال تحقيق المعطيات حول أسباب هذه الحوادث و معالجة النقائص المسجلة.
و شدد أيضا على وجوب وضع وسائل حديثة على مستوى الطرقات, لا سيما الكاميرات و تعميم الرادارات, مرافعا لأجل تكثيف نشاطات الوقاية عوض التدابير الردعية لأجل ترسيخ ثقافة الطرقات.
و في ذات السياق , أوضح رئيس الفيديرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع, بوشريط عبد القادر أهمية إعداد مخطط وطني للنقل في إطار المجهودات الرامية إلى تقليص حوادث المرور, معتبرا أن هذا المخطط يجب أن يضم كل نشاطات النقل (حافلات المسافات البعيدة والنقل الحضري وشبه الحضري وناقلي البضائع والسائقين الخواص) من أجل ضبط النقل وتقليص عدد حوادث المرور.
واقترح في هذا الصدد عقد جلسات وطنية حول حوادث المرور مبرزا أهمية تكثيف حملات التحسيس بمشاركة مختلف الفاعلين. وذكر بأن الجزائر تسجل سنويا حوالي 4.000 وفاة وما بين 40.000 و 45.000 جريح بسبب حوادث الطرقات.
وأوضح السيد بوشريط أن العامل البشري يبقى السبب الرئيسي لهذه الحوادث إلى جانب عدم احترام قانون المرور فضلا عن نقص تكوين السائقين وتدهور حالة الطرقات داعيا في هذا الصدد مدارس تعليم السياقة إلى الصرامة في منح رخصة السياقة وضمان تكوين ناجع للإسهام في الحد من حوادث المرور.
من جهتها تسعى المندوبية الوطنية للسلامة المرورية للإسهام في الوقاية من حوادث المرور من خلال تنظيم قوافل تحسيسية حول مخاطر الطرقات بهدف ترسيخ ثقافة السلوكيات الصحيحة لدى مستخدمي الطرقات وتقليص عدد الحوادث التي يتسبب فيها سائقون محترفون وتحسين أمن الطرقات في الوسط المهني.
ويتعلق الأمر أيضا بتوسيع حقل التدخل من خلال استهداف أقصى عدد من الولايات المبرمجة في كل قافلة تحسيسية وإنجاز العديد من وسائط الاتصال وتكثيف برامج الإعلام والتحسيس عبر مختلف قنوات التلفزة والإذاعة.
ومن أجل تعزيز التعبئة حول المسائل المرتبطة بأمن الطرقات ضاعفت المندوبية الوطنية للسلامة المرورية نشاطاتها خلال سنة 2019 لاسيما من خلال الحصص والومضات التلفزيونية والإذاعية المخصصة لمختلف المواضيع فضلا عن الوسائط البيداغوجية التي تمت الاستعانة بها في مختلف المناسبات.
