ستيلانتيس: الرئيس التنفيذي يعد باتخاذ قرارات "صعبة" بعد خسارة 2.3 مليار يورو

بعد أشهر قليلة من تعيينه على رأس مجموعة ستيلانتيس، كشف السيد أنطونيو فيلوسا، المدير التنفيذي للمجموعة، عن ضرورة اتخاذ قرارات صعبة من أجل استعادة نمو الأرباح، وذلك بعد تسجيل خسائر كبيرة خلال النصف الأول من السنة الجارية، قُدّرت بـ2.3 مليار يورو.

وحسب الأرقام التي كشفت عنها ستيلانتيس، فقد بلغ صافي الخسارة 2.3 مليار يورو، من ضمنها 3.3 مليار يورو من صافي النفقات المستثناة من الدخل التشغيلي المعدل، في انخفاض واضح مقارنة بصافي الأرباح المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024، والتي بلغت 5.6 مليار يورو.

وقد جاءت هذه النتائج بالتوازي مع تسجيل إيرادات قدرت بـ74.3 مليار يورو، أي بانخفاض نسبته 13% مقارنة بالنصف الأول من 2024، ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض المبيعات في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، رغم تسجيل ارتفاع جزئي في أمريكا الجنوبية.

وبلغ إجمالي المخزونات 1.2 مليون وحدة، منها 298 ألف وحدة تابعة للمخزون المباشر للشركة بتاريخ 30 جوان 2025، أي بزيادة قدرها 1% مقارنة بنهاية السنة المالية 2024. وقد سُجّلت هذه الزيادة بالرغم من إطلاق منتجات جديدة وارتفاع بنسبة 5% في الفواتير الموحدة مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024.

وفي هذا السياق، صرح السيد أنطونيو فيلوسا قائلاً:

"لقد عززت، منذ أسابيعي الأولى كرئيس تنفيذي، قناعتي العميقة بأننا سنقوم بإصلاح كل ما هو سلبي في ستيلانتيس، من خلال الاستفادة من كل ما هو إيجابي – بدءًا من قوة وطاقة وأفكار موظفينا، وصولاً إلى تميز المنتجات الجديدة التي نطلقها حاليًا."

وأضاف:

"يبدو أن عام 2025 سيكون عامًا مليئًا بالتحديات، ولكنه سيكون أيضًا عام التحسن التدريجي. وتظهر مؤشرات تقدم ملموسة عند مقارنة النصف الأول من 2025 بالنصف الثاني من 2024، مع تسجيل زيادة في رقم المعاملات، وصافي الإيرادات، والناتج التشغيلي الجاري، رغم استمرار التحديات الخارجية. سيواصل فريق إدارتنا الجديد، وهو مدرك تمامًا لهذه التحديات، اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لاستعادة النمو المربح وتحقيق نتائج أفضل بشكل ملموس."

ومن جهة أخرى، وبناءً على هذه النتائج، قامت ستيلانتيس بمراجعة توقعاتها المالية للنصف الثاني من عام 2025. وتتوقع الشركة نموًا في صافي الإيرادات، وهامشًا تشغيليًا متكررًا منخفضًا ضمن خانة الأرقام الفردية، إلى جانب تحسن في التدفق النقدي الحر للقطاع الصناعي. وتفترض هذه التوقعات بقاء قواعد التسعير والتجارة المعمول بها اعتبارًا من 29 جوان 2025 دون تغيير.