مديرية النقل لولاية الجزائر :الشروع في استبدال حافلات نقل المسافرين التي يفوق عمرها 30 سنة
شرعت مديرية النقل لولاية الجزائر رسمياً في عملية تجديد حظيرة النقل العمومي للأشخاص، تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تستهدف سحب الحافلات التي بلغ عمرها 25 سنة فما فوق من الاستغلال والسير بصفة نهائية، واستبدالها بمركبات جديدة وعصرية تواكب متطلبات السلامة والراحة للمواطنين.
وحددت المديرية المرحلة الأولى من هذه العملية بالمركبات التي يساوي أو يفوق عمرها 30 سنة، أي المسجلة حتى غاية سنة 1996، حيث دعت جميع متعاملي نقل الأشخاص المعنيين إلى التقرب يومياً، من الأحد إلى الخميس، من مصالح المديرية لإيداع ملفاتهم. ويشترط لإيداع الملف تقديم طلب استبدال الحافلة القديمة، مقرر استغلال الخدمات الأصلي، بطاقة التوقيت أو بطاقة المسارات الأصلية، إضافة إلى بطاقة التسجيل الرمادية الأصلية للمركبة.
وبعد إيداع الملف، يحصل المتعامل على شهادة إثبات تخوله إيداع حافلته القديمة لدى إحدى وحدات الشركة الوطنية للاسترجاع (SNRV) من أجل استرجاعها. وفور تقديم الوثيقة الرسمية المثبتة لإيداع المركبة لدى الشركة، يتسلم المتعامل شهادة ثانية تمكنه من استكمال إجراءات اقتناء حافلة جديدة، أو عبر التمويل البنكي لدى أحد المتعاملين المعتمدين.
وتجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من هذا الإجراء سيحظون بامتيازات خاصة على مستوى سعر اقتناء المركبات الجديدة.
من جهتها، أوضحت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين (O.N.T.A)، في بيان إعلامي صادر بتاريخ 05 أوت 2026، استناداً إلى المعطيات الواردة إليها، أن حافلات نقل المسافرين التي يتجاوز عمرها 30 سنة ستُوقف فعلياً عن الخدمة ابتداءً من يوم الخميس 06 أوت 2026. وحسب البيان ذاته، ستتولى مديريات النقل عبر الولايات سحب جميع الوثائق الخاصة بالحافلات المعنية، مقابل تسليم أصحابها وصل استلام رسمي.
وفي حال رغبة أصحاب هذه الحافلات في مواصلة نشاطهم في مجال نقل المسافرين، فقد تم توفير جملة من التسهيلات لدعمهم في اقتناء مركبات جديدة، تتمثل في مساهمة من الدولة بنسبة 20 بالمئة من قيمة اقتناء الحافلة الجديدة، إلى جانب مساهمة المشتري بنسبة 10 بالمئة فقط من سعرها. كما يستفيد المعنيون من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مع إمكانية تسديد المبلغ المتبقي بالتقسيط على مدة تصل إلى 10 سنوات.
ويشمل هذا الإجراء عدة قطاعات من النقل العمومي، وهي نقل المسافرين، النقل المدرسي، النقل الجامعي، ونقل العمال، في خطوة تهدف إلى تحديث شامل لمنظومة النقل العمومي عبر التراب الوطني وتحسين ظروف تنقل المواطنين.
