الأحكام التي جاء بها قانون المالية لسنة 2014
تاريخ النشر : 2014-03-20

الأحكام التي جاء بها قانون المالية لسنة 2014 تخصّ :
• الحدّ من الفوضى التي تعرفها السوق الوطنية للسيارات الجديدة.
• تطوير صناعة السيارات.
• السلامة المرورية.
للحدّ من الفوضى التي تعرفها السوق الوطنية للسيارات الجديدة
من لديه الحقّ في استوراد مركبات سياحية أو نفعية و الآلات المتحركة بغرض بيعها على حالها ؟
تنصّ المادة 51 من قانون المالية لسنة 2014 (القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر 1435 الموافق لـ 30 ديسمبر 2013 من الجريدة الرسمية رقم 68) أنّ السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة لا يمكن أن تُستورد، بغرض بيعها على حالها، إلا وفق الشروط التالية :
1. على المستورد أن يكون شخصا (معنويا أو اعتباريا) يمارس نشاط وكيل السيارات معتمد قانونيا.
2. على المستورد أن يكون مقيما بالجزائر.
و لا يمكن أن تتم عملية استيراد المركبات بغرض بيعها على حالها في حالة عدم توفر إحدى هذه الشروط.
ما هي السيارات السياحية أو النفعية أو الآلات المتحركة التي يمكن بيعها على حالها في الجزائر ؟
تنصّ المادة 52 من قانون المالية لسنة 2014 على منع بيع السيارات المستوردة التي لا تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا.
و بموجب هذه المادة (التي تنصّ على ضرورة استجابة السيارات المستوردة لمعايير الأمن المعمول بها دوليا) و بصرف النظر عن أيّ تفسيرات أخرى، لا يمكن لأيّ وكيل معتمد استيراد سيارة إلى الجزائر إذا كانت لا تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا (و لا شيئ غير ذلك).
في أيّ إطار يمكن بيع السيارات المستوردة ؟
و وفق ما ورد في الفقرة 2 من المادة 52، يمنع على وكلاء السيارات استيراد السيارات إلّا في إطار شبكة التوزيع الخاصة بهم التي تمّ الاعتماد عليها قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة، كما يمنع عليهم (الفقرة 2 من المادة 52) الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم.
بخصوص تطوير صناعة السيارات
يستوجب قانون المالية لسنة 2014 على وكلاء السيارات (الفقرة 3 من المادة 52)، ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بإنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات، في أجل أقصاه ثلاث ( 3) سنوات. و يترتب عن عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد.
يمكن للاستثمارات المنجزة في هذا الإطار، الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
بخصوص السلامة المرورية
تنصّ المادة 69 من قانون المالية المعدّل و المتمّم لأحكام المادة 49 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 09 غشت 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، المعدّل و المتمّم على ضرورة تجهيز مركبات نقل البضائع التي يفوق وزن حمولتها الإجمالي المرخص به أو يساوي 3500 كلغ، و مركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة ( 9) مقاعد باحتساب مقعد السائق، بجهاز مراقبة وتسجيل السرعة.
و بالتالي، لابدّ من تركيب هذا الجهاز على جميع المركبات الملزمة به، سواء كانت جديدة أو مستعملة.
• الحدّ من الفوضى التي تعرفها السوق الوطنية للسيارات الجديدة.
• تطوير صناعة السيارات.
• السلامة المرورية.
للحدّ من الفوضى التي تعرفها السوق الوطنية للسيارات الجديدة
من لديه الحقّ في استوراد مركبات سياحية أو نفعية و الآلات المتحركة بغرض بيعها على حالها ؟
تنصّ المادة 51 من قانون المالية لسنة 2014 (القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر 1435 الموافق لـ 30 ديسمبر 2013 من الجريدة الرسمية رقم 68) أنّ السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة لا يمكن أن تُستورد، بغرض بيعها على حالها، إلا وفق الشروط التالية :
1. على المستورد أن يكون شخصا (معنويا أو اعتباريا) يمارس نشاط وكيل السيارات معتمد قانونيا.
2. على المستورد أن يكون مقيما بالجزائر.
و لا يمكن أن تتم عملية استيراد المركبات بغرض بيعها على حالها في حالة عدم توفر إحدى هذه الشروط.
ما هي السيارات السياحية أو النفعية أو الآلات المتحركة التي يمكن بيعها على حالها في الجزائر ؟
تنصّ المادة 52 من قانون المالية لسنة 2014 على منع بيع السيارات المستوردة التي لا تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا.
و بموجب هذه المادة (التي تنصّ على ضرورة استجابة السيارات المستوردة لمعايير الأمن المعمول بها دوليا) و بصرف النظر عن أيّ تفسيرات أخرى، لا يمكن لأيّ وكيل معتمد استيراد سيارة إلى الجزائر إذا كانت لا تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا (و لا شيئ غير ذلك).
في أيّ إطار يمكن بيع السيارات المستوردة ؟
و وفق ما ورد في الفقرة 2 من المادة 52، يمنع على وكلاء السيارات استيراد السيارات إلّا في إطار شبكة التوزيع الخاصة بهم التي تمّ الاعتماد عليها قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة، كما يمنع عليهم (الفقرة 2 من المادة 52) الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم.
بخصوص تطوير صناعة السيارات
يستوجب قانون المالية لسنة 2014 على وكلاء السيارات (الفقرة 3 من المادة 52)، ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بإنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات، في أجل أقصاه ثلاث ( 3) سنوات. و يترتب عن عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد.
يمكن للاستثمارات المنجزة في هذا الإطار، الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
بخصوص السلامة المرورية
تنصّ المادة 69 من قانون المالية المعدّل و المتمّم لأحكام المادة 49 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 09 غشت 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، المعدّل و المتمّم على ضرورة تجهيز مركبات نقل البضائع التي يفوق وزن حمولتها الإجمالي المرخص به أو يساوي 3500 كلغ، و مركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة ( 9) مقاعد باحتساب مقعد السائق، بجهاز مراقبة وتسجيل السرعة.
و بالتالي، لابدّ من تركيب هذا الجهاز على جميع المركبات الملزمة به، سواء كانت جديدة أو مستعملة.
#قانون#المالية#2014،#سوق#السيارات

