هذه هي قائمة المخالفات والغرامات في مشروع قانون المرور الجديد

جاء مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر استجابةً لحاجة ملحة فرضتها الزيادة الكبيرة في عدد حوادث الطرق، وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة. فبحسب عرض الأسباب المرفق مع المشروع:

‘لقد أصبحت حوادث المرور مصدر قلق كبير لبلدنا، بسبب آثارها الضارة على الأرواح البشرية وعلى الممتلكات الخاصة والعامة، وهي تشكل انشغالا دائما للسلطات العمومية التي تخصص لها غلافا ماليا كبيرا كل عام ولقد أصبحت واحدة من أهم المشاكل التي تواجه دول العالم وبالدنا على غرار باقي دول العالم، تضع مكافحة ظاهرة االأمن المروري ضمن أولوياتها"

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز سلامة الطرق عبر عدة ميكانيزمات تشمل تحديد القواعد المنظمة لحركة المرور،تحسين أنظمة جمع ومعالجة بيانات الحوادث، تطوير الأدوات والأساليب الخاصة بتغيير سلوك مستعملي الطريق، إدارة مخاطر البنية التحتية، مراجعة العقوبات وتشديدها، تجريم بعض الأفعال، فرض مطابقة قطع الغيار للمعايير الدولية للسلامة.

وفي هذا الإطار، قدم القانون تصنيفات جديدة للمخالفات والغرامات الجزافية تتمثل في أربع درجات حسب خطورتها، كما تنص المادة 121، وهذا كما يلي:

أولاً: المخالفات من الدرجة الأولى – غرامة 4000 دج

ويعاقب عليها بغرامة جزافية قدرها 4000 دج، وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بـ:

• الإنارة وكبح الدراجات.

• إلزامية تقديم وثائق المركبة ووثائق السائق.

• قواعد تنظيم سير الراجلين، خصوصاً استعمال الممرات المخصصة لهم أو الطرق الممنوع السير فيها.

• إلزامية نظافة زجاج المركبات.

• إلزامية تثبيت الأطفال بالمركبة بواسطة حزام الأمان.

• إلزامية وضع حزام الأمان من قبل ركاب المركبات ذات محرك (غير السائق).

• تدابير السلامة للمرافقين للسائق المتدرب.

• صلاحية أجهزة الإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة.

• آليات التنقل المتحركة.

ثانياً: المخالفات من الدرجة الثانية – غرامة 6000 دج

يعاقب عليها بغرامة 6000 دج وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بـ:

• استعمال أجهزة التنبيه الصوتي.

• منع استخدام جهاز أو آلة غير مطابقة.

• تنظيم المرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو األرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها خصيصا بذلك، ولمرور الراجلين.

• وجوب وضوح لوحات ترقيم المركبات ومقروئيتها.

• أولوية مرور الراجلين على ممراتهم.

• التخفيض غير المبرر للسرعة الذي يعرقل حركة المرور.

• توفر المركبة على التجهيزات الإجبارية للسلامة.

• وضع الإشارة الملائمة للسائقين في الفترة الاختبارية.

• منع السير على الخط المتواصل.

• التصريح بالتغييرات المصادق عليها من طرف المناجم.

• إجراءات نقل الملكية أو تغيير الإقامة.

• تجاوز السرعة المحددة بنسبة لا تفوق 10%.

• تعليم سياقة المركبات.

• لوحات الترقيم وتزويد المركبات بها.

• الإشارة الخاصة بحجم مركبات نقل البضائع.

• تحديد السرعة الدنيا.

• منع الوقوف أو التوقف غير القانوني.

• المرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط الوقوف االستعجالي للطريق السيار، أو الطريق السريع، من طرف الدراجات النارية

• الوقوف أو التوقف على مسلك النجدة.

• نقل حمولة تعرقل اتزان الدراجة المتحركة.

• حمل أو جر أو دفع أشياء أو مواد أو بضاعة تعرقل سياقة الدراجة المتحركة أو تعرض مستعملي الطريق للخطر

• منع نقل طفل أقل من 10 سنوات على متن دراجة متحركة.

• منع رمي النفايات أو أي أشياء أخرى من المركبات أو الدراجات أو الدراجات النارية والدراجات المتحركة،

ثالثاً: المخالفات من الدرجة الثالثة

الفئة الأولى – غرامة 9000 دج

• تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 10 % وال تزيد عن %20 والتي قامت األجهزة المصادق عليها بمعاينتها،

• منع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو المركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل،

• إلزامية وضع حزام األمن من قبل سائق مركبة ذات محرك أو وضعه بطريقة غير مطابقة،

• االرتداء اإلجباري للخوذة و/أو القفاز بالنسبة لسائقي الدرجات النارية والخوذة بالنسبة لراكبيها،

• المرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط الوقوف االستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع،

• التوقف والوقوف الخطيرين،

• استعمال وتركيب أجهزة االنارة وإشارة المركبات والدراجات المتحركة والدراجات النارية،

• منع نقل األطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر )10( سنوات في المقاعد األمامية للمركبة،

• تزويد المركبات بالتجهيزات التي تسمح للسائق بان يكون له مجال رؤية كاف،

• منع وضع شريط بالستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة،

• طبيعة وشكل وحالة األطر المطاطية، غير المطابقة لمواصفات المركبات،

• التجهيزات أو إشارات النقل االستثنائي أو إشارات تحديد السرعة،

• نقل حمولة تعرقل اتزان الدراجة النارية،

• حمل أو جر أو دفع أشياء أو مواد أو بضاعة تعرقل سياقة الدراجة النارية أو تعرض مستعملي الطريق للخطر،

• منع نقل األشخاص على متن مركبة غير مهيأة لذلك،

• وضعية جلوس السائق وركاب المركبة،

• تجاوز العدد المحدد للركاب،

الفئة الثانية: تشمل مخالفة االحكام المتعلقة بالوزن اإلجمالي المرخص به مع الحمولة للمركبة أو وزنها السائر المرخص به، التي ال تتجاوز الحمولة الزائدة فيها نسبة ،%30 ويعاقب عليها كاآلتي:

• ( غرامة تسعة أالف دينار 9.000 دج) دج لكل حمولة زائدة عن الوزن اإلجمالي المرخص به مع الحمولة أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تقل أو تساوي ،%10

• ( غرامة إحدى عشر ألف دينار 11.000) دج لكل حمولة زائدة عن الوزن اإلجمالي المرخص به مع الحمولة أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 10 % وتقل أو تساوي ،%20

• ( غرامة ثالثة عشر ألف دينار 13.000) دج لكل حمولة زائدة عن الوزن اإلجمالي المرخص به مع الحمولة أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 20 % وتقل أو تساوي عن 30 .%

• في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة عن الوزن اإلجمالي المرخص به مع الحمولة او الوزن السائر المرخص به، من جهة، ومخالفات بالحمولة الزائدة في المحور، في آن واحد، بواسطة نفس المركبة، يقوم العون المعاين بتطبيق العقوبة األشد.

• في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة على أكثر من محور لنفس المركبة، في آن واحد، يقوم العون المعاين بتطبيق العقوبة على المحور الأكثر حمولة

رابعاً: المخالفات من الدرجة الرابعة – غرامة 15000 دج

وهي الأخطر، وتُعاقَب بغرامة 15000 دج وتشمل:

• اتجاه المرور الإلزامي.

• تقاطع الطرق وأولوية المرور.

• التقاطع والتجاوز.

• عدم احترام إشارة التوقف التام.

• منع زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق مركبة آخر.

• إلزامية استعمال أجهزة إنارة وإشارة المركبة أثناء سيرها أو وقوفها أو توقفها في وسط الطريق ليلًا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خالٍ من الإنارة العمومية.

• منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص التي تشمل أكثر من تسعة مقاعد، أو لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة أمتار، أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق 3.5 طن.

• منع الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك عبر الخطوط الحديدية، والحالات الخاصة بالإلزام أو المنع المتعلقة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق.

• العبور عبر بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الأشغال المنبّه عليها بإشارات نظامية أو العبور عبر بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة.

• مكابح المركبات ذات محرك، وربط المقطورات ونصف المقطورات.

• كبح الدراجات النارية.

• التغيير المفاجئ للاتجاه دون تأكد السائق من أن ذلك لا يشكل خطرًا على المستعملين الآخرين ودون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه.

• اجتياز خط متواصل.

• منع استعمال الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة.

• منع السير أو التوقف أو الوقوف على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار والطريق السريع.

• الاستمرار في قيادة مركبة دون تجديد صنف رخصة السياقة وشهادة الكفاءة المهنية.

• الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، أو وسائل التصنت السمعي بكلتا الأذنين عندما تكون المركبة في حالة السير.

• تجاوز حدود السرعة المقررة بالنسبة لصنف السائقين الحائزين على رخصة السياقة في الفترة الاختبارية.

• مسافة الأمان النظامية بين المركبات أثناء سيرها.

• مخالفة الأحكام التي ينجم عنها خطر أو ضرر للغير أو للمسلك العمومي وتجهيزاته وملحقاته، ما لم تشكل الأفعال جنحة.

• مستويات انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج المحددة في التنظيم الساري المفعول.

• تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 20٪ ولا تزيد عن 30٪ والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها.

• إلزامية المراقبة التقنية للمركبات.

• منع نقل طفل يقل عمره عن عشر سنوات على متن دراجة نارية.

• عدم سد الطريق أو عرقلة حركة المرور من طرف السائقين المتسببين ضمن موكب سائر، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.

• إلزامية إفساح الطريق للمركبات ذات الأولوية أو المركبات المستفيدة من تسهيل المرور.

من جهة أخرى ، وحسب المادة 122 من مشروع قانون المرور، فإنه لا يمكن تطبيق الغرامة الجزافية في حالتين:

• إذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية أو لتعويض عن الضرر المسبب لألشخاص أو الممتلكات

• في حالة تعدد المخالفات المرتكبة في آن واحد والتي ال يترتب على إحداها على الأقل تطبيق الإجراء المتعلق بالغرامة الجزافية

كما تشير المادة 123 إلى أن الغرامات الجزافية المنصوص عليها في مشروع قانون المرور تدفع لدى المصالح المختصة لوزارة المالية ومصالح بريد الجزائر ، لصالح الخزينة العمومية.

إضافة إلى ذلك يتم دفع مبلغ الغرامة الجزافية بكل وسيلة دفع مرخص بها بما في ذلك وسائل الدفع االلكتروني.