اتفاقية إطار لدعم الدرك الوطني بتجهيزات مراقبة حمولة المركبات
خلال اجتماع تنسيقي ترأسه الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، بحضور إطارات مركزية من الوزارة وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، إلى جانب المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها ومديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات، تم التطرق إلى مشروع اتفاقية إطار بين وزارة الأشغال العمومية ووزارة الدفاع الوطني ممثلة في قيادة الدرك الوطني.
ويهدف هذا المشروع إلى تزويد مصالح الدرك الوطني بتجهيزات متخصصة في مراقبة الوزن والحمولة المحورية، من أجل معاينة المخالفات المرتبطة بتجاوز الحمولة المسموح بها لمركبات نقل البضائع. كما يشمل المشروع تحديد آليات توزيع هذه التجهيزات، وكيفيات وضعها حيز الخدمة واستعمالها في الميدان، إضافة إلى ضمان صيانتها بشكل دوري.
وتسعى هذه الاتفاقية، التي سيتم تفعيلها بعد صدور قانون المرور الجديد، إلى تعزيز منظومة الرقابة على أوزان الشاحنات والحمولات المحورية، من خلال استغلال التجهيزات التي وفرتها وزارة الأشغال العمومية ووضعها تحت تصرف قيادة الدرك الوطني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية للحد من ظاهرة الحمولة الزائدة في شاحنات نقل البضائع، لما لها من تأثير مباشر على سلامة مستعملي الطريق، وكذلك على ديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف ولايات الوطن.
