استيراد السيارات الجديدة : دخول دفتر الشروط الجديد حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2015
تاريخ النشر : 2014-12-28
سيدخل دفتر الشروط الجديد الخاص بإجراءات ممارسة النشاط التسويقي للسيارات و المقطورات و شبه المقطورات الجديدة، حيّز التنفيذ ابتداء من جانفي 2015 مع الإبقاء على معظم العناصر المذكورة في المشروع الأولي الصادر في سبتمبر الماضي، باستثناء بعض التغييرات كالمدّة المخصصة للمستوردين لشراء السيارات من المصنع و التي انتقلت من سنة إلى 18 شهرا، الأمر الذي “يصبّ في صالح المستوردين متعدّدي العلامات حيث سيستمرون في استيراد سيارات بفواتير مضخّمة و تحويل العملة الصعبة إلى الخارج”، حسب ما أكّده مراد علمي رئيس جمعية وكلاء السيارات ac2a في تصريحه لموقع كل شيء عن الجزائر TSA.
وفقا للنص الجديد، يجبر وكلاء السيارات على شراء المركبات مباشرة من المصنع و لا يسمح لهم، نتيجة لذلك، بالاستيراد من الشركات الأخرى التي تنشط في مجال السيارات، أو أي وسيط آخر. و يهدف هذا الشرط إلى إنهاء الفواتير المضخّمة على المنتج و التكلفة العالية، و كذا المنافسة غير العادلة.
و سينهي هذا الإجراء نشاط وكلاء العلامات المتعددة لكن ليس قبل 18 شهرا و هي المدّة التي منحت لهم لاشتراء السيارات الجديدة من المصانع، إلّا أنّها ستمنحهم الوقت الكافي للاستمرار في شراء السيارات و تخزينها ثم تسويقها فيما بعد.
كما شملت الإجراءات الأخرى التي جاءت لتأطّر هذا النشاط الهياكل القاعدية، حيث يلزم دفتر الشروط وكلاء السيارات بتوفير مساحة تقدر بـ500 متر مربع على الأقل لعرض السيارات الجديدة منها حظيرة للتخزين بـ3800 متر مربع و 1000 متر مربع كورشة لخدمات ما بعد البيع، و 200 متر مربع كمحل لقطع الغيار، إضافة إلى إلزام الوكلاء بتخصيص مساحة عرض تقدر بـ 300 متر مربع و محل لقطع الغيار مساحته 200 متر مربع لكلّ علامة إضافية مطلوبة.
و من جهة أخرى، يلزم الوكلاء المستوردون للسيارات الجديدة في مدّة 12 شهرا على الأكثر بضمان شبكة توزيع على كامل التراب الوطني مشكّلة من موزعين و باعة معتمدين مع توفر مصلحة على الأقل في كل منطقة.
و يلزم الموزّعون من جهتهم بتوفير مساحة عرض تقدر بـ 200 متر مربع على الأقل، و ورشة لخدمات ما بعد البيع بمساحة 500 متر مربع و 100 متر مربع لمحل قطع الغيار و حطيرة للتخزين بمساحة 1000 متر مربع.
و يتضمن هذه الدفتر كذلك شروطا صارمة فيما يتعلق بالتسويق من بينها إلزام الوكيل بتسليم السيارة في مدة لا تتجاوز 21 يوما لصاحبها ايتداء من يوم تمرير الطلب أو 7 أيام في حالة الدفع الكامل للمبلغ، وفي حالة الإخلال بالالتزام يدفع الوكيل لصاحب السيارة 3 لكل يوم تأخير.
كما تطرق الدفتر إلى أجهزة الأمان في السيارة و التي ستكون إجبارية انطلاقا من دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ العام المقبل، و هي نظام الكبح ABS، نظام التحكم في الثبات الإلكتروني ESC و نظام تحديد السرعة، أربع وسائد هوائية (وسادتان هوائيتان فقط للشاحنات)، أحزمة الأمان مطابقة للمعايير المعمول بها في اختبارات التصادم، نظام تثبيت مقاعد الأطفال، مساند للرأس، ميزة إزالة الصقيع من الزجاج الأمامي للسيارة إلى جانب نظام مراقبة ضغط العجلات.
وفقا للنص الجديد، يجبر وكلاء السيارات على شراء المركبات مباشرة من المصنع و لا يسمح لهم، نتيجة لذلك، بالاستيراد من الشركات الأخرى التي تنشط في مجال السيارات، أو أي وسيط آخر. و يهدف هذا الشرط إلى إنهاء الفواتير المضخّمة على المنتج و التكلفة العالية، و كذا المنافسة غير العادلة.
و سينهي هذا الإجراء نشاط وكلاء العلامات المتعددة لكن ليس قبل 18 شهرا و هي المدّة التي منحت لهم لاشتراء السيارات الجديدة من المصانع، إلّا أنّها ستمنحهم الوقت الكافي للاستمرار في شراء السيارات و تخزينها ثم تسويقها فيما بعد.
كما شملت الإجراءات الأخرى التي جاءت لتأطّر هذا النشاط الهياكل القاعدية، حيث يلزم دفتر الشروط وكلاء السيارات بتوفير مساحة تقدر بـ500 متر مربع على الأقل لعرض السيارات الجديدة منها حظيرة للتخزين بـ3800 متر مربع و 1000 متر مربع كورشة لخدمات ما بعد البيع، و 200 متر مربع كمحل لقطع الغيار، إضافة إلى إلزام الوكلاء بتخصيص مساحة عرض تقدر بـ 300 متر مربع و محل لقطع الغيار مساحته 200 متر مربع لكلّ علامة إضافية مطلوبة.
و من جهة أخرى، يلزم الوكلاء المستوردون للسيارات الجديدة في مدّة 12 شهرا على الأكثر بضمان شبكة توزيع على كامل التراب الوطني مشكّلة من موزعين و باعة معتمدين مع توفر مصلحة على الأقل في كل منطقة.
و يلزم الموزّعون من جهتهم بتوفير مساحة عرض تقدر بـ 200 متر مربع على الأقل، و ورشة لخدمات ما بعد البيع بمساحة 500 متر مربع و 100 متر مربع لمحل قطع الغيار و حطيرة للتخزين بمساحة 1000 متر مربع.
و يتضمن هذه الدفتر كذلك شروطا صارمة فيما يتعلق بالتسويق من بينها إلزام الوكيل بتسليم السيارة في مدة لا تتجاوز 21 يوما لصاحبها ايتداء من يوم تمرير الطلب أو 7 أيام في حالة الدفع الكامل للمبلغ، وفي حالة الإخلال بالالتزام يدفع الوكيل لصاحب السيارة 3 لكل يوم تأخير.
كما تطرق الدفتر إلى أجهزة الأمان في السيارة و التي ستكون إجبارية انطلاقا من دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ العام المقبل، و هي نظام الكبح ABS، نظام التحكم في الثبات الإلكتروني ESC و نظام تحديد السرعة، أربع وسائد هوائية (وسادتان هوائيتان فقط للشاحنات)، أحزمة الأمان مطابقة للمعايير المعمول بها في اختبارات التصادم، نظام تثبيت مقاعد الأطفال، مساند للرأس، ميزة إزالة الصقيع من الزجاج الأمامي للسيارة إلى جانب نظام مراقبة ضغط العجلات.
#استيراد#السيارات#الجديدة#:#دخول#دفتر#الشروط#الجديد#حيز#التنفيذ#ابتداء#من#جانفي#2015
أخبار السيارات
