نقل: عودة تدريجية للنشاط

يعمل الناقلون العموميين والخواص للمسافرين (حافلات وسيارات الأجرة) خاصة الناشطون عبر الخطوط الطويلة بعد استئناف النشاط قبل حوالي أسبوعين لاستعادة حركية القطاع والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي دون إغفال التدابير الصحية المعتمدة لمجابهة وباء كوفيد-19.

ومن خلال جولة عبر مختلف محطات النقل البري للمسافرين بالعاصمة التي تشهد تزايدا تدريجيا في النشاط منذ استئناف العمل في الفاتح من جانفي الفارط، سجلنا ارتياحا كبيرا لدى سائقي الحافلات وسيارات الأجرة عبر الولايات بالرغم من تحديد نسبة الركاب بـ 50 بالمائة تبعا للإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 الأمر الذي يقلص -حسبهم- من إيراداتهم نسيبا.

كما عبّر عدد كبير من الطلبة الجامعيين في محطة معطوبي جيش التحرير الوطني (الخروبة) عن ارتياحهم لعودة وسائل النقل ما بين الولايات وهم الذين كانوا يعتمدون في تنقلاتهم على سيارات " الكلاندستان" المكلفة جدا طيلة أشهر .

وأوضح الناقلون في تصريحات لـ و.أ.ج أن التوقف عن النشاط لمدة تسعة أشهر كبّدهم خسائر كبيرة و هم يحاولون حاليا رغم تدابير البروتوكول الصحي استعادة وتيرة النشاط تدريجيا للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية لا سيما مع التزايد المستمر للمسافرين المسجل حاليا على مستوى محطات النقل مقارنة بالأيام الأولى بعد استئناف النشاط.

كما أكّد عدد من سائقي الحافلات وسيارات الأجرة على مستوى مختلف محطات النقل البري للمسافرين بالعاصمة أنهم استفادوا من  شطرين من التعويضات الممنوحة من قبل السلطات العمومية المقدرة إجمالا بـ 90 ألف دج (تدفع على 3 أشطر) فيما أكّد عدد آخر منهم عدم تقاضيهم لهذه المنحة حتى الآن بعد مرور أكثر من 5 أشهر من إعلانها.

و في هذا الصدد أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، في تصريح لـ و.أ.ج أن عددا كبيرا من الناقلين لم يستفيدوا من منحة 30 ألف دج وذلك بسبب عدم دفع اشتراكاتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء لسنتي 2020/2019 .

وأضاف أنه يشترط على الناقل سواء كان سائقا لحافلة أو سيارة أجرة أن يستظهر وثيقة تثبت أنه دفع الاشتراكات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء لسنتي 2020/2019 حتى يستفيد من المنحة المقدرة بـ 30 الف دج.

واعتبر المسؤول أن هذا الشرط يعد "قاسيا نوع ما " كون الناقلين تكبدوا خسائر كبيرة وعانوا من البطالة طيلة 9 أشهر كاملة داعيا في ذات الوقت إلى مراجعة هذا الإجراء.

من جانبه أكّد رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي الأجرة، حسين آيت براهيم، أن عددا كبيرا من سائقي الأجرة لم يتلقوا بعد هذه المنحة لنفس السبب.

وفي هذا الصدد، طالب المتحدث بمنح تسهيلات للناقلين تمكّنهم من استعادة النشاط دون اختلالات و أبرزها - يضيف السيد آيت ابراهيم- مراجعة ديون اشتراكاتهم المتراكمة المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء وكذا رفع العقوبات المترتبة عن التأخير في السداد.

أما بخصوص الإجراءات الصحية المفروضة لمجابهة الجائحة، فقد تمت ملاحظة بعض "التراخي" على مستوى عدد من محطات النقل البري للمسافرين بالعاصمة الأمر الذي يتطلب تشديد إجراءات الرقابة وتكثيف حملات التحسيس في هذه الفضاءات الخدماتية التي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين.

و كان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال محطات النقل البري للمسافرين (سوغرال)، قد كشف عشية استئناف نشاط النقل البري للمسافرين تراجعا في رقم أعمال الشركة بنسبة 75 بالمائة ما يمثل خسائر تناهز 1.7 مليار دينار وذلك جراء جائحة كوفيد-19 بعد توقف عن نشاط دام تسعة أشهر لكن رغم ذلك تمكنت سوغرال من المحافظة على مناصب الشغل.

يذكر أن شركة سوغرال التي تستغل 75 محطة عبر التراب الوطني قد حققت رقم أعمال يقدر بـ 2 مليار و 538 مليون دج خلال سنة 2019 .

و.أ.ج