إستراتيجية جديدة لتنظيم قطاع السيارات في الجزائر

في لقائه الإعلامي الدوري الذي بُثّ مساء الجمعة 18 جويلية 2025، تطرق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى عدة محاور متعلقة بمستقبل صناعة السيارات في الجزائر، مؤكداً على التوجه الجديد للدولة نحو تصنيع حقيقي يقوم على نسبة إدماج مرتفعة ومكوّنات محلية، بدل الممارسات السابقة التي وصفها بـ"القذرة". وفي هذا السياق، كشف الرئيس عن تفاصيل متعلقة بالمصانع الحالية، مثل فيات ورونو، إضافة إلى نية الجزائر استقطاب علامات عالمية بشروط صارمة، مع التركيز على أهمية الخدمات ما بعد البيع وحماية الزبون الجزائري من التجاوزات.

وقال رئيس الجمهورية إن الجزائر قامت بتحديد بعض أنواع السيارات التي سيتم إنتاجها محليًا بنسبة إدماج لا تقل عن 40%، باستعمال عدة قطع تُنتج داخل الوطن، مثل الإطارات، العجلات، المقاعد، وغيرها. وأضاف: "هناك شركات ناشئة متخصصة في إنتاج الكوابل الكهربائية، بعضها تم دمجه في مركبات فيات التي تُنتج في الجزائر"، مشيرًا إلى أن هذا التطور ساهم في "خلق شبكة مناولة عبر الوطن، ما سيسمح بالخروج من اللعبة التي وصفها بالقذرة، والتي كانت تُمارس سابقًا، أين يتم استيراد سيارات شبه كاملة ويتم تركيب عجلاتها فقط ويُطلق عليها تصنيع".

وفي ذات السياق، ضرب الرئيس المثل بالجيش الوطني الشعبي الذي ينتج علب السرعة، مؤكّدًا: "مصانع السيارات هي مشاريع المستقبل، وتتطلب استثمارات صناعية واستثمارات في التكوينات وغيرها".

وبخصوص مصنع رونو، أوضح تبون: "يمكن لِرونو العودة إلى النشاط في حال رفعت نسبة الإدماج كما هو مطلوب"، وأضاف أن "خلال سبع سنوات من النشاط، لم تتعدّ نسبة الإدماج الحقيقية للمصنع 5%".

وأشار الرئيس إلى وجود "علامات عالمية كبيرة أخرى ستستثمر في الجزائر، وستشرع من البداية بنسبة إدماج عالية"، موضحًا أن "الإطارات والزجاج الخلفي والكوابل الكهربائية يتم تركيبها حاليا في السيارات المنتجة في الجزائر". وتابع قائلاً: "الجزائر تسير في هذا المنوال، لذلك لا يمكن التسرّع في هذه العملية، مؤكّدًا: "بموازاة مع هذه الخطوات، يمكننا شراء السيارات لتلبية حاجيات السوق المحلي، ونشتري حسب حاجتنا".

وتحدّث الرئيس عن مصنع فيات قائلاً: "تم الاتفاق مع فيات على قدرة إنتاجية تتراوح ما بين 70 إلى 80 ألف سيارة"، مشيرًا إلى أن "فيات الآن بصدد رفع هذه القدرة، وقد قبلت بشرط نسبة الإدماج المحددة من طرف السلطات الجزائرية". وأكد أن "فيات دخلت في إدماج القطع الجزائرية، مع العمل على إنتاج الهياكل والمطالة".

وفيما يخص استيراد السيارات المستعملة، قال الرئيس: "فتحنا المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، وكانت هناك بعض التجاوزات التي أوقفناها".

وانتقد الرئيس بعض الممارسات التي لجأ إليها بعض المتعاملين بقوله: "بعض المتعاملين قاموا بالحيلة، من خلال شرط استيراد السيارات، بحجة أنهم سيقومون بتصنيعها محليًا، وهذا لا يفيدنا اقتصاديًا"، موضحًا أن "حوالي 20 علامة كانت ترغب في هذه الممارسات".

وشدد الرئيس تبون على أن هدف الدولة هو "إنتاج سيارات جزائرية، ولكن بعلامات معروفة عالميًا ومضمونة للاستهلاك بالنسبة للجزائريين والجزائريات، من غيرها لا يوجد أي شيء اخر". كما أكد على "ضرورة خدمات وشبكات ما بعد البيع"، مضيفًا: "لا يمكن للحكومة أن تصرف المال على متعاملين لا يملكون خططًا واضحة".

واختتم الرئيس تصريحاته بخصوص قطاع السيارات برسالة واضحة للمستثمرين في هذا القطاع، قائلاً: "نرفض الممارسات التي لا تصب في صالح الزبون، مثل استقبال الدفعة الأولية قبل استيراد السيارة، لأنك بهذه الطريقة تلعب بأموالهم فقط".