مشروع قانون المالية 2026: إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من قسيمة السيارات وإعادة إدراجها للمركبات العاملة بغاز GPL

جاء مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعدة تعديلات على قانون الطابع، حيث تم اقتراح تعديل المادة 302 من القانون عبر المادة 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويقضي هذا التعديل بـ إعفاء السيارات الكهربائية و/أو السيارات الهجينة من قسيمة السيارات والسيارات التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي ( GNC) ، في حين تمت إعادة إدراج القسيمة على المركبات التي تعمل بغاز البترول المميع (GPL)، مع 

وأوضح مشروع القانون في عرض أسبابه،

" أن الطلب على وقود غاز البترول المميع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ليصل إلى 1.7 مليون طن في عام 2023، وخاصة بعد الزيادات التدريجية في سعر البنزين والديزل، التي نُفذت خلال فترات 2016، 2017، 2018 و2020، مما أدى إلى اتساع الفارق بين سعر البنزين وغاز البترول المميع/الوقود ليصل إلى 36.62 دج/لتر، مقابل 45.62 دج/لتر للبنزين، مما جعل خيار تحويل عدد كبير من المركبات إلى غاز البترول المميع/الوقود.
علاوة على ذلك، وبما أن إنتاج غاز البترول المميع يرتبط ارتباطا وثيقا بنشاط النفط والغاز، على مستوى حقول الإنتاج ومحطات التكرير، فإن استهلاك الكميات الموجهة من غاز البترول المميع في السوق يؤثر بشكل سلبي على الكميات الموجهة للتصدير، مع إعطاء الأولوية للإستهلاك الوطني. كما أن غاز البترول المميع باعتباره وقوداً نظيفاً منخفض الإنبعاثات الكربونية والبيئية، مما يساهم في الوقت نفسه في تقليل كميات البنزين المستورد.
مع ذلك، تعد الإنبعاثات الطاقوية والبيئية محوراً رئيسياً للنقاشات على جميع المستويات، وقد وضعت عدة دول إستراتيجيات لأفق 2050، تجسدت من خلال وضع خطط عمل لمعالجة هذه الإنبعاثات.
كذلك، تدخل الجزائر في هذه الديناميكية العالمية، للوفاء بالتزاماتها المناخية، ومن هنا رغبتها في الإنطلاق في الطاقات المتجددة وتحقيق خطة التحول والكفاءة الطاقوية ونمو النشاط الاقتصادي والتشغيل، وخاصة من خلال الإطلاق المقبل للنموذج الوطني للطاقة.
إضافة إلى ذلك، وفي إطار التوجهات الحكومية لتطوير النقل الكهربائي في الجزائر، تم وضع برنامج لاقتناء وتركيب وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية. هذه العملية تشمل 1000 محطة شحن فائقة السرعة، تم وضعها على مستوى محطات الشحن الواقعة على الطرق الرئيسية (الطرق السريعة والطريق السيار)، وكذلك في المناطق الحضرية (محطات البنزين، والأماكن العامة، ومواقف السيارات، إلخ).
ولبدء إجراءات تهدف إلى تطوير النقل الكهربائي وضمان نجاح النموذج الوطني للطاقة قيد الإنجاز، يقترح ما يلي:
• إعادة إدراج قسيمة السيارات على المركبات التي تعمل بغاز البترول المميع/وقود، بهدف ترشيد إستهلاك هذا الوقود.
• إعفاء المركبات الكهربائية و/أو الهجينة من قسيمة السيارات، قصد تشجيع اقتناء هذا النوع من المركبات."