تغيير إجراءات شطب البطاقة الرمادية بداية من هذا الأحد
تشرع السلطات المحلية ابتداءً من اليوم الأحد 05 أفريل 2026 في تطبيق مرحلة جديدة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وذلك في إطار استكمال تعميم هذا النظام وتنفيذاً للتعليمة الوزارية رقم 4224 المؤرخة في 28 فيفري 2026 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
ووفق ما جاء في الإعلانات الصادرة عن البلديات، فإن هذه المرحلة تشمل مختلف العمليات المرتبطة بالمركبات ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقاً، إلى جانب المركبات الجديدة المصنعة محلياً أو المقتناة لدى الوكلاء، إضافة إلى معدات الأشغال العمومية المستوردة والمركبات المستوردة في إطار القبول المؤقت.
كما سيتم، ابتداءً من نفس التاريخ، إيقاف العمل بالتطبيقات المحلية الخاصة بترقيم المركبات، مع توقيف عملية المصادقة على عقود بيع المركبات على مستوى مكاتب المصادقة وجميع الملحقات الإدارية. وبناءً على التعليمة الوزارية، ستتم عملية المصادقة على عقود البيع وشطب البطاقات الرمادية حصرياً على مستوى مكاتب ترقيم المركبات عبر النظام المعلوماتي الجديد (المنصة الجديدة)، بدلاً من مكاتب الحالة المدنية.
وفي هذا الإطار، أوضحت البلديات أن معالجة ملفات شطب البطاقات الرمادية ستتم وفق النظام المعلوماتي الجديد، على أن يكون الملف مرفقاً بنسخة من البطاقة الرمادية المشطوبة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الخاصة بالبائع والمشتري، إضافة إلى بطاقة الإقامة، وتقديم البطاقة البيومترية الأصلية للطرفين، مع صورتين شمسيتين لكل من البائع والمشتري.
كما سيتم استقبال جميع الملفات المتعلقة بالمركبات المحلية في السير، وكذا المركبات المستوردة التي تم بيعها سابقاً، مع التأكيد على إجبارية تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية للبائع والمشتري، باعتبارها عنصراً أساسياً للولوج إلى النظام المعلوماتي الجديد عبر القارئ الإلكتروني.
