إستيراد السيارات المستعملة : إقتراح تعديل الإجراء ليشمل أقل من 5 سنوات
طرح نواب المجلس الشعبي الوطني عدة إقتراحات على مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تشمل جوانب عديدة من هذا المشروع، منها ما يركز على قطاع السيارات والمركبات، وحتى وفرتها في السوق الوطنية وسهولة إقتنائها في الجزائر.
حيث تم إقتراح مراجعة المادة 203 الخاصة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات، وهذا لتشمل الترخيص بإستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات، عوض 3 سنوات، مع إلغاء شرط منع التنازل لمدة 3 سنوات، كونه يقيّد حرية التصرف في الممتلكات.
وحسب مندوب التعديل ومقترحيه فإن هذا الإقتراح جاء في ظل نقص عرض السيارات للبيع وارتفاع أسعارها في السوق الوطنية، حيث أصبح من الضروري استخدام السيارات المستعملة لمدة تزيد عن 30 سنة، حسب مندوب التعديل ومقترحيه، وبالنظر إلى أن أسعار السيارات دون ثلاث سنوات ليست في متناول الفئة المتوسطة، خاصة الموظفين.
وفي نفس السياق، تم إقتراح تعديل يسمح للجالية بأن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة فيما يخص جمركة السيارات الأقل من 5 سنوات، ما يُتيح للمواطنين شراء هذه السيارات بأسعار أقل، وهذا في إطار حقيق المساواة بين المواطنين المقيمين في الداخل والخارج.
كما ينص تعديل آخر على ضرورة إضافة فقرة جديدة في المادة 203، لتأخذ بعين الإعتبار الأسباب القاهرة التي تحول دون دخول السيارة، وعدم توفر وسائل النقل في المدة المطلوبة، بحيث تُحتسب مدة 3 سنوات من تاريخ إبرام عقد شراء السيارة وليس من تاريخ وصولها إلى الوطن.
