إستيراد السيارات المستعملة : إقتراح منع التنازل لثلاث سنوات للحد من المضاربة

يشهد نشاط إستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، إقبالا واسعا في الآونة الأخيرة، حيث تم استيراد أزيد من 26 ألف سيارة مستعملة أقل من 3 سنوات، وهذا في الـ 8 أشهر الأولى من السنة الجارية، هذا ما خلق – نوعا ما – فرصة ذهبية للمضاربين في هذه الفئة من السيارات، خصوصا في ظل عدم توفر السيارات الجديدة على مستوى الوكالات الرسمية.

وعليه، وفي مشروع قانون المالية لسنة 2025، تم إقتراح تعديل نص المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، الذي يرخص بجمركة السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، لتصبح هذه السيارات غير قابلة للتنازل مدة ثلاث سنوات 03 ابتداء من تاريخ اقتنائها.

وحسب عرض الأسباب، فإن هذا التعديل يمنع التنازل ( البيع) لهذه السيارات لمدة ثلاث سنوات، إبتداء من تاريخ إفتنائها، بهدف الحد من ممارسات المضاربة التي يقوم بها بعض السماسرة و الأفراد الذين قاموا بتشويه الهدف المرجو من خلال المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة في هذا المجال.