إطلاق المرحلة الثالثة من رقمنة ترقيم المركبات عبر كامل التراب الوطني
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل في بيان لها، عن الشروع في تطبيق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وذلك ابتداءً من 5 أفريل 2026.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استكمال مسار التحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والفعالية في تسيير الملفات المتعلقة بالمركبات.
كما تأتي هذه المرحلة الجديدة - حسب البيان - استكمالاً للمراحل السابقة التي شهدها النظام، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل فئات إضافية من المركبات، على غرار المركبات المستوردة، والجديدة، وتلك التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات.
وتخص هذه العملية ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية، سواء كانت مرقمة حديثاً أو تلك التي سبق تسجيلها عبر البطاقات الولائية القديمة،.
في هذا الإطار، يتعين على مالكي المركبات ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقاً والمعنيين بإجراءات البيع، تغيير الإقامة، تحويل الملكية أو تغيير الخصائص التقنية للمركبة، قبل القيام بأي إجراء أو مباشرة المعاملة، التقرب إلى مصالح الترقيم المحلية المختصة (مصالح البطاقات الرمادية) قصد الحصول مسبقاً على بطاقة ترقيم جديدة صادرة حصرياً عن النظام المعلوماتي الوطني الجديد.
كما تبقى بطاقات الترقيم التي بحوزة مالكي المركبات الصادرة قبل دخول هذا النظام المعلوماتي حيز الخدمة تبقى صالحة للاستعمال والمداولة دون ضرورة تجديدها.
وبعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، يمكن القيام بعملية البيع على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية لأي بلدية من بلديات الوطن، بتقديم الملف التالي:
-بطاقة الترقيم الصادرة عن النظام المعلوماتي الجديد.
-صورة شمسية لكل من البائع والمشتري.
-بطاقة الإقامة للمشتري بما يسمح بالتحويل المباشر للمركبة إلى مصلحة الترقيم التي يقع فيها محل إقامته.
-الوثائق الثبوتية لهوية البائع والمشتري حسب وضعهما القانوني (مواطن، أجنبي، شخص معنوي)، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
-الطابع الجبائي حسب نوع المركبة.
وحسب الييان، فإنه يعفى البائع والمشتري من ملء استمارة التصريح بالبيع، حيث تستخرج آلياً من طرف مصلحة الترقيم عبر النظام المعلوماتي الجديد، يتم إيداعها مباشرة في الملف.
