إقتراح رفع الغرامات المالية على المخالفات والجنح المرورية
كشفت مؤخرا المديرية العامة للدرك الوطني عن اعداد اقتراحات للحكومة مبنية على تحاليل علمية ميدانية حول حوادث المرور، و التي مست العديد من القوانين و تحويل بعض المخالفات والجنح الخطيرة إلى جنايات حسبما افاد به مقال نشر على جريدة الشروق .
و حسب نفس المصدر , فإن المقترحات التي تلقتها وزارة النقل تدخل في إطار سياسية الحد من حوادث المرور , ومواجهة المخالفات الخطيرة التي يتم تحريرها يوميا من طرف المصالح المعنية , و التي تمس كل من السياقة في حالة سكر، أو تناول المخدرات , حيث تؤدي هاته المخالفات على حوادث مميتة في العديد من الحالات , لهذا فقد تم اقتراح تعديل المادة المتعلقة بالإدمان على المواد الكحولية والمخدرات التي تضمنها مشروع قانون المعدل والمتمم للأمر رقم 155 المؤرخ في 8 جويلية 1966 والمتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، وتحويلها من صنف “جنح” إلى “جنايات”، باعتبار أن السياقة في هذه الحالات هو بمثابة القتل العمدي .
و من جهة أخرى تم اقتراح رفع الغرامات المالية على عدد من المخالفات والجنح المرورية، على غرار السرعة المفرطة و استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة والتجاوز الخطير، إلى مليون سنتيم باعتبار أنهما من بين الأسباب الرئيسية لحوادث المرور.
للتذكير , فقد أحصى جهاز الدرك الوطني 22 الف حالة وفاة نتيجة حوادث المرور ، مع تسجيل انخفاض في نسبة الحوادث في 2019 بـ15 بالمائة , كما كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أن العامل البشري هو المتسبب الأول في حوادث المرور بنسبة 96% في 2019 , مشيرا أن نصف عدد القتلى في المناطق الحضرية من المشاة , و 55% من الجرحى في المناطق الحضرية من المشاة كذلك , كما يمثل الإفراط في السرعة 17% من هاته النسبة , و عدم الانتباه 15% , و عدم مراعاة المشاة بـ 6% .
