استيراد السيارات الجديدة: هاته هي التعديلات الجديدة على دفتر الشروط

أعادت الحكومة، البارحة، بإعادة فتح ملف استيراد السيارات الجديدة، حيث استمعت خلال إجتماعها إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مشروع تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 227 الـمؤرخ في 19/08/2020 ، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الـمركبات الجديدة.

و جاءت هاته التعديلات لتبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على الـمنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية الـمطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة هذا النشاط، و تتمثل فيما يلي :

فيما يخص ملفات الوكلاء:

• تبسيط الملف بحذف سبعة (07) وثائق مطلوبة في الملف الإداري المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم التنفيذي 20-227 وتعويضها بوثيقة واحدة يعدها محافظ حسابات.

• إلغاء الرخصة المسبقة من ضمن الشروط المطلوبة للحصول على الاعتماد النهائي

• تحديد مدة صلاحية الاعتماد بسنتين (02) لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

فيما يخص شروط ممارسة نشاط الوكلاء:

• تخفيض مدة عقد الوكالة الذي يربط المصنع مانح المركبات الجديدة بالوكيل من خمس (05) سنوات إلى سنتين (02).

• حذف شرط إثبات ملكية المنشآت اللازمة لممارسة نشاط وكل المركبات الجديدة .

• تخفيض مدة عقود إيجار المنشآت من خمس (05) سنوات إلى سنتين (02).

• تحديد سعة محركات السيارات السياحية المرخص باستيرادها ب 1.6 لتر من أجل السماح باستيراد أكبر عدد ممكن من السيارات بأقل تكلفة وتلبية احتياجات الفئة المتوسطة.

• إلزام وكلاء المركبات الجديدة ببيع مركبة واحدة لصالح نفس الشخص الطبيعي خلال مدة ثلاث (03) سنوات، ابتداء من تاريخ اقتنائه آخر مركبة وهذا للحد من ظاهرة المضاربة التي ميزت السوق في السنوات الأخيرة.