الحكومة تعتزم تجريم السائقين المتسببين في حوادث المرور
أكّد وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات ردعية ضد السائقين المتسببين في حوادث المرور، لاسيما من خلال تجريم هذه الظاهرة.
وصرّح الوزير شيعلي خلال زيارة تفقدية للمحطة البرية بالخروبة، قائلا: "سنتخذ إجراءات قاسية، في غضون شهر إلى شهرين، ضد السائقين المتسببين في موت المسافرين أو الراجلين".
وأضاف في هذا السياق أن المتسبب في وقوع حادث سير سيعاقب بصفته "مجرما" في حال ثبوت مسؤوليته المباشرة عن الحادث، لاسيما المخالفة الواضحة والمتعمدة لقانون المرور والتي ينتج عنها ضحايا.
ووفقا للوزير فإن هذه الإجراءات الردعية تهدف إلى وضع حد "لإرهاب الطرقات" الذي يودي سنويا بحياة الآلاف من المواطنين، مشيرا إلى أن أغلب حوادث المرور المسجلة سببها أخطاء بشرية بنسبة 96.4 بالمائة مقابل 1.7 بالمائة سببها وضعية الطرقات.
وأضاف السيد شيعلي أن "بعض السائقين يتلاعبون بأرواح الناس من أجل ربح بعض الوقت دون التفكير في العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن سلوكهم من قتلى وجرحى وأرامل ويتامى وما يُصاحب ذلك من مشاكل اجتماعية".
من جهة أخرى، سيتم تزويد الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بأجهزة قياس وقت السرعة (Chronotachygraphes) الذي يسمح بمراقبة المسافة المقطوعة، السرعة، مدة السير ومدة التوقف التي تقوم بها المركبات، كما أكّد الوزير بأن الدولة ستتحمل تكاليف هذه التجهيزات.
وتنص المادة 49 من القانون 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، على أن "مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ ومركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق، يجب أن تكون مجهزة بجهاز قياس وقت السرعة، وذلك بغرض مراقبتها".
كما تنص ذات المادة على أنه يتوجب على السائقين، خلال ممارسة نشاطهم، احترام الأوقات المسموح بها للسياقة والراحة الإجبارية.
وقد اعتبر السيد شيعلي أنه "من غير المعقول أن يعمل السائق لأكثر من عشر ساعات متواصلة، مهما كان مستوى خبرته، فإنه معرض للتعب والسهو وهو ما يزيد من احتمال وقوع الحوادث".
وقررت الوزارة أيضا تعزيز الفرق المشتركة التابعة لمصالح مديريات النقل في الولايات ومصالح الأمن المختصة لتكثيف المراقبة الفجائية في مختلف شبكات الطرق عبر الوطن.
ولتحقيق ذلك سيتم وضع قواعد بيانات لجميع سائقي نقل المسافرين والبضائع لضمان المتابعة الدقيقة للسائقين، لاسيما المتسببين في مثل هذه الحوادث.
وفي هذا الصدد، أعلن السيد شيعلي عن إنشاء خط أخضر "قريبا" يُتيح للمسافرين إمكانية التبليغ هاتفيا عن حالات تجاوز السائقين للسرعة المسموح بها أو أي مخالفات أخرى لقانون المرور.
ويأتي هذا القرار عقب وقوع حادث مرور مأساوي صبيحة يوم الثلاثاء على الطريق الرابط بين عنابة وسوق أهراس، والذي أسفر عن هلاك ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح.
وتم السحب الفوري لرخصة استغلال النقل للمتسبب في هذا الحادث وذلك بشكل "تحفظي"، حسب الوزير.
يُذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أصدر أوامرا، خلال ترؤسه يوم الاثنين لاجتماع مجلس الوزراء، "بتشديد الإجراءات الصارمة، بالتنسيق مع وزارة العدل، ضد السلوك الإجرامي في السياقة، وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي".
كما وجّه، في ذات السياق، بضرورة استعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، وحثّ على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية.
