ويتمتع هذا الفضاء التجاري ذو الشهرة والسمعة الوطنية، والذي يحتاج لعملية تثمين، باهتمام خاص من طرف السلطات حيث خصص له
اجتماع موسع للمجلس الولائي التنفيذي انعقد مؤخرا لمناقشة الدراسة التقنية
التي أعدت من أجل إعادة تأهيل وتهيئة السوق من جميع الجوانب.
وكانت بلدية تيجلابين قد خصصت من ميزانيتها الخاصة في السنوات الأخيرة غلافا ماليا يتجاوز 35 مليون دج من أجل إعداد الدراسة التقنية، وإنجاز أشغال التهيئة لفائدة السوق ذو الشهرة الوطنية، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1985 على عقار تبلغ مساحته 14 هكتار، فيما لا يُستغل منه سوى سبعة هكتارات بشكل منظم.
وفي مداخلة لرئيس بلدية تيجلابين، بلقاسم قسوم، خلال اجتماع يوم الأربعاء الفارط، أشار إلى أن الغلاف المالي المذكور "لا
يكفي" لتثمين هذا المرفق، داعيا السلطات المختصة إلى "العمل على استكمال المبلغ اللازم لإنجاز مختلف المرافق والأشغال"، والذي قد تبلغ قيمته "حوالي 200 مليون دج" حسب تقديرات مكتب الدراسات المكلف.
و من بين أهم ما تقترحه الدراسة التقنية المذكورة توسيع طاقته الاستيعابية من نحو 3000 مركبة حاليا إلى ما يزيد عن 5000 مركبة، و تقسيم مساحته الإجمالية إلى ثلاث مواقع من أجل تنظيم مواقف المركبات وفقا لمختلف الأنواع والأحجام.
كما تقترح الدراسة في توصية أخرى توفير ثلاثة مداخل ومخارج رئيسية للسوق، إلى جانب إنجاز مرافق ومنشآت موجهة لشق التسيير والإدارة إلى جانب المطاعم.
يُضاف إليها دورات مياه، مكاتب خدمات مختلفة ووحدة تدخل تابعة للحماية المدنية.
وفي هذا الشأن أكّد والي بومرداس، محمد سلماني، في تعقيبه على عرض هذه الدراسة، على ضرورة أن تجمع بين "البساطة والجمالية" تماشيا مع الإمكانيات المالية "المحدودة" المرصودة لهذا المشروع.
كما شدّد على "جعل هذا الفضاء قابلا للحياة من خلال توفير أكبر عدد من المداخل والمخارج نحو الطريق الوطني رقم 5 بما يضمن سيولة حركة سير المركبات، وتسهيل عمليات التدخل السريع للمصالح المختصة في حالة نشوب حريق، وإقامة حائط لحماية السوق وتكثيف لوحات الإشارات والتوجيه والإنارة على الطريق".
ويجدر الذكر بأن هذا الفضاء التجاري الخاص بالمركبات المستعملة يتوفر حاليا على أربع مداخل رئيسية، ثلاث منها تفرض دفع رسوم دخول (لصالح البلدية).
كما يتضمن مواقف فوضوية، يسيرها أشخاص غرباء، يتواجدون داخل وخارج السوق وعلى طول جانبي الطريق الوطني رقم 5 المحاذي للسوق، إلى جانب عقارات محاذية تابعة لخواص يتم كراؤها للمعنيين يوم إقامة السوق لتحويلها إلى مواقف سيارات.
ويعاني السوق حاليا من تدهور الأرضية، انعدام الإنارة، غياب جدار للحماية ولتحديد معالم السوق، وهي المواصفات البارزة للموقع.
نحو تسيير يتماشى مع تدابير المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويضات المرفق العام
بالموازاة مع عملية إنجاز الدراسة المذكورة التي دعا الوالي القائمين عليها إلى تسليمها في "أقرب الآجال"، يجري حاليا وضع عدد من الاقتراحات بالتنسيق مع مديرية التجارة ومصالح بلدية تيجلابين، من أجل إعادة النظر وتحسين طريقة تسيير هذا المرفق بهدف الرفع من مداخيله.
ومن بين أهم الاقتراحات الموضوعة وفقا لمديرة التجارة الولائية، سامية عبابسة، القيام "بتكييف تسيير هذا المرفق الحيوي مع تدابير المرسوم التنفيذي رقم 18 – 199 المتعلق بتفويضات المرفق العام".
وأوضحت ذات المتحدثة في هذا الإطار أنه تم إعداد دفتر شروط ينطبق على جميع الأسواق الكبرى في الولاية، بالموازاة مع تنصيب لجان مختصة، وفق ما تنص عليه بنود المرسوم التنفيذي المذكور، لاسيما لجان تفويض المرفق العام، اختيار العروض، التسوية الودية للنزاعات.
وأضافت السيد عبابسة أنه بمجرد الموافقة على هذا الاقتراح من طرف المجلس الولائي، سيتم تأجير المرفق لأحد الخواص لمدة زمنية محددة متفق عليها بين الطرفين، من خلال مناقصة علنية، مع دفتر شروط يحدد واجبات وحقوق كل طرف.
ويقع هذا السوق الأسبوعي بحي "ابن قودة" غرب تيجلابين ويتربع على مساحة 14 هكتار هي ملك للبلدية.
وقد كان في السابق ينظم كل يوم الخميس إلى غاية العام 2010، عندما تقرر تغيير اليوم إلى السبت بقرار تنظيمي ولائي.
وتتولى حاليا بلدية تيجلابين تسيير السوق الذي يدر عليها مداخيل تتراوح ما بين 2.3 و 2.5 مليون دج أسبوعيا بعدما فشلت كل محاولات كرائه للخواص في سنتي 2017 و 2018 كما كان معمولا به في الماضي.
وقد تم إطلاق
ثلاث مزايدات علنية من أجل تسيير السوق، دون تحقيق أي جدوى، كون العروض المالية المقترحة لم تصل إلى
السعر المحدد لهذا الغرض عند فتح المناقصات، وذلك وفقا لمديرة التجارة الولائية.
و.أ.ج
