رخصة المجاهدين لاقتناء السيارات: إجراءات جديدة قريبا

أكّد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الاقتراح المتعلق بتخفيض مدة تسليم رخصة اقتناء سيارات المجاهدين وذوي الحقوق من 5 إلى 3 سنوات "يحتاج إلى تكييف قانوني وتدابير من اختصاص قوانين المالية".

وقال السيد زيتوني في رده على سؤال شفوي طرحه عضو مجلس الأمة، محمد زوبيري، خلال أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بخصوص إمكانية تخفيض مدة تسليم رخصة اقتناء سيارات المجاهدين وذوي الحقوق من 5 إلى 3 سنوات واستيرادها مباشرة عن طريق بنك الجزائر، أن هذا "الاقتراح يحتاج إلى تشاور مع مصالح أخرى واقتراح تدابير من اختصاص قوانين المالية"، فضلا عن "التكييف القانوني"، بالنظر إلى أن وزارة المجاهدين "تعمل، في إطار اختصاصاتها، على تنفيذ قوانين الجمهورية والتكفل بانشغالات المجاهدين، وفقا لما يسمح به التشريع الوطني".

وأضح الوزير أن هذه الرخصة هي "من الامتيازات" الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق، ويستفيد منها أيضا "معطوبو ثورة التحرير الوطني الذين تصل نسبة عطبهم أو تفوق 60 %"، كما يستفيد "من تقل نسبة عطبهم عن 60 % من تخفيضات تساوي نسبة العطب لديهم"، مضيفا أن أبناء الشهداء "يستفيدون من نفس الامتيازات كل 5 سنوات ومن إعفاء من الرسوم الجمركية عند اقتناء سيارة سياحية ونفعية" .

وفي هذا الإطار، ذكّر أن هذا "الامتياز يخص في الحقيقة السيارات المهيئة للمعطوبين والمعوقين"، كما أكّد على أن وزارته " تعمل على وضع إطار قانوني ملائم لتكريس إجراءات الرقابة على هذا الإجراء، لأن الواقع على الأرض لا يعكس الأهداف الحقيقية من وراء تأسيس هذا الامتياز".

وأشار السيد زيتوني إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين الخدمة العمومية ولامركزيتها، لا سيما فيما يخص تسليم رخص اقتناء السيارات على مستوى الولايات، دون تقديم وثائق أو تكوين ملف، بفضل ربط مصالح الوزارة ببطاقية الحالة المدنية على مستوى وزارة الداخلية.

كما أكّد أن "التجربة الجزائرية رائدة فيما يخص التكفل بالمجاهدين والحفاظ على التراث والتاريخ الوطني المرتبط بالحركة الوطنية والمقاومة والثورة التحريرية "، مشيرا إلى أن "وزيري قدماء المحاربين لدولتي أنغولا وجنوب افريقيا طلبا في زيارتهم مؤخرا الى الجزائر الاستفادة من تجربتنا" في هذا المجال.

وفي رده على سؤال يتعلق بجمع شهادات المجاهدين، اعتبر الوزير أن ذلك يأتي "ضمن المهام الرئيسية والأساسية للوزارة"، مضيفا أن الوزارة قامت بتكليف المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية والثورة التحريرية، المتحف الوطني للمجاهد، المتاحف الولائية والجهوية ومديريات المجاهدين " بالتنقل إلى منازل المجاهدين من أجل تسجيل شهاداتهم بالصوت والصورة".

وفي ذات السياق، أشار السيد زيتوني إلى أن قطاعه توصل إلى جمع عدد هائل "من الشهادات حول الثورة التحريرية والتي تمثل مادة خام يمكن استخدامها في الأبحاث التاريخية، موضحا أن هذه العملية " متواصلة دائما وستمس كامل التراب الوطني".

ولهذا الغرض، دعا الوزير جميع المجاهدين إلى الإدلاء بشهاداتهم والرد على الأبواق الأجنبية التي يزعجها تاريخ الجزائر"، الذي يمثل "عزة وكرامة الشعب الجزائري"، على حد قوله.

و.أ.ج