رخص المجاهدين: الغرفة الوطنية للموثقين تمنع بيع السيارات برخص المجاهدين
أصدرت الغرفة الوطنية للموثقين تعليمة صارمة لجميع الموثقين عبر الوطن للعمل فورا على منع إبرام العقود الصورية المتعلقة ببيع السيارات عن طريق رخص المجاهدين.
وقد جاءت هذه المبادرة الصادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين بهدف التصدي لظاهرة بيع السيارات المستوردة برخص المجاهدين، والتي أصبحت نوعا من أنواع "البزنسة" الحقيقية.
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رضا بن وناس، في تصريح أدلى به لـ: "الشروق" على إحالة بعض الموثقين على المجلس التأديبي وفصلهم نهائيا من المهنة، بسبب ضلوعهم في إبرام عقود صورية لبيع السيارات عن طريق رخص المجاهدين، والتي تعرف حسبه انتشارا غير مسبوق.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة ترجع إلى وجود فراغ قانوني في عملية إبرام الوكالة ما قد يؤدي لاحقا إلى حدوث مشادات بين الموثقين والزبائن، إذ أن القانون المدني في الجزائر يمنح الحق للمجاهد وذوي الحقوق لإبرام عقود تتعلق بوكالات للسير بالسيارة. لكن مع الأسف، يتم تحويل هذه الوكالات من الغرض الأساسي الذي وضعت لأجله إلى استخدامها كعقد بيع بين المجاهد والزبون، علما أن عملية البيع المتعارف عليها لا يمكن إجراؤها بشكل قانوني، وهنا يكون لدى الموثق السلطة التقديرية التي تجعله يرفض إبرام الوكالة عندما يشتبه في أنها عملية بيع وليس مجرد توكيل.
في الحقيقة، تستحق هذه المبادرة الصادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين الشكر، لأنها تهدف إلى الحد من عمليات "البزنسة" برخص المجاهدين. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا القرار على أرض الواقع يبدو صعبا للغاية بسبب وجود هذا الفراغ القانوني، مع العلم أن هذا النوع من العقود محظور بالفعل بموجب القانون منذ فترة طويلة.
