قانون المالية لسنة 2014: استمرار الهجوم على قطاع السيارات

وفقا لمشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي تحصلت الجريدة الإلكترونية اليومية TSA على نسخة منه، فإنه من الضروري على وكلاء السيارات القيام بنشاط صناعي أو خدماتي له علاقة مباشرة بقطاع السيارات في أجل أقصاه ثلاث سنوات، و في حال انقضاء هذا الأجل، تسحب الموافقة من الوكيل المعتمد ، و هو الإجراء الذي اعتبرته الجريدة الإلكترونية في صالح شركة Renault كونها أبرمت اتفاقا مع الحكومة الجزائرية بخصوص مصنع وهران و التي منحتها بموجبه امتيازا حصريا مدته ثلاثة أعوام في السوق الجزائرية.
و من جهة أخرى، تضمن مشروع قانون المالية هذا حسب ما جاء في مقال نشر على موقع TSA حظر عمليات منح قروض الشراء للزبائن حرصا على تخفيض فاتورة الاستيراد، الأمر الذي اعتبرته الجريدة اليومية الإلكترونية في صالح شركة Renault التي ستشرع ابتداء من شهر نوفمبر المقبل في انتاج السيارات بالجزائر.
و حرصا على تشجيع المنتوج الوطني، تضمن مشروع قانون المالية 2014، إعفاء السيارات الجديدة المنتجة محليا من دفع كل أنواع الرسوم على المعاملات الخاصة بالسيارات الجديدة.
بالإضافة إلى إجراء آخر ستستفيد منه Renault فقط حيث سيطبق هذا الإعفاء انطلاقا من مستوى الإدماج الوطني الذي سيتم تحديده لاحقا، و هذا من أجل تشجيع المصنعين على اللجوء أكثر إلى المناولة المحلية.