قريبا، 25 وكيلا معتمدا على رأس سوق السيارات

رغبة منها في التخلص نهائيا ممّا مازال يسمى بـ « سوق استيراد السيارات الجديدة »، اتفقت الحكومة على تواجد 25 ممثل رسمي لـ 25 علامة عالمية طبقا لقانون المالية الجديد لسنة 2014.

و يتعلق الأمر حسب المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، بإعادة تنظيم هذا القطاع، و ذلك بتوفير خيارين للوكلاء المعتمدين الذين لازالو يمارسون هذا النشاط يتمثلان في تغيير نشاطهم أو الاندماج في التصنيع، كلّ حسب قدراته، كما أكد في تدخله على أمواج القناة الثالثة أنه يسعى إلى تنظيم سوق السيارات عبر إخضاعه إلى معايير معينة و محددة في دفتر الشروط مع تحديد عدد الوكلاء المعتمدين بـ 25 فقط يمثلون 25 علامة عالمية للسيارات. و من الضروري، مع ذلك، القراءة بين السطور، فهذا المرسوم من قانون المالية 2014 يستهدف تحديدا تجار السيارات على غرار « سيما موتورز » التي تقوم ببيع السيارات دون تقديم خدمات ما بعد البيع ذات جودة، و هذا إن دلّ إنما يدل على اهتمام الحكومة بهذا السوق الفوضوي.