نحو انفراج أزمة قطع غيار السيارات
ستشهد أزمة ندرة قطع الغيار انفراجا قريبا، وهذا بعد حصول معظم طلبات استيراد هذا النوع من القطع على وثيقة التوطين البنكي من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، حسب ما صرح به السيد سعيد منصور، رئيس النادي الاقتصادي الجزائري الذي يضم “لجنة قطع الغيار” المتمركزة عبر 36 ولاية، إلى موقع الشروق أونلاين.
وحسب نفس المصدر، فإن "توزيع قطع الغيار شهد أزمة غير مسبوقة في السوق الجزائرية خلال السنوات الأخيرة نتيجة تجميد الاستيراد"، غير أن هذه الأزمة ستشهد انفراجا بعد وصول قطع الغيار المستوردة إلى السوق الوطنية في أواخر شهر أفريل، مما سيساهم حتما غي خفض أسعار هذه القطع.
هذا الانفراج، جاء أساسا – حسب السيد سعيد منصور- بفضل التحركات الأخيرة لوزارة التجارة وترقية الصادرات التي قامت من خلالها بفتح المنصة الرقمية، وتمكين أغلب المتعاملين أصحاب طلبات الاستيراد من الحصول على وثيقة التوطين البنكي في أوائل الشهر الجاري.
وحسب رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، فقد شهد مخزون قطع الغيار المتوفر في الجزائر تقلصا معتبرا خلال الـ 18 شهرا الأخيرة، ما خلق ندرة في هذه السلعة الحيوية من جهة، ورفع أسعارها بنسبة 40% من جهة أخرى، ما جعل الوزارة تمنح الموافقة أغلب طلبات الاستيراد، عبر المنصة الرقمية الخاصة بوثيقة التوطين.
كما أوضح السيد سعيد منصور أن دخول هذه السلع إلى السوق الجزائري سيكون خلال الأسابيع القليلة القادمة كون "بعض المسجلين في المنصة الرقمية قدّموا طلبياتهم وكانوا ينتظرون فقط وثيقة التوطين البنكي للشروع في الاستيراد"، في حين " أن إجراءات الاستيراد الخاصة بمتعاملين آخرين قد تستغرق 3 أشهر" كون هؤلاء بحاجة لتحرير منتجاتهم لدى المصانع في الخارج، والمتواجدة معظمها بالصين والهند وتركيا وبعض دول أوروبا.
أما بخصوص الأسعار، وحسب تصريحه لموقع الشروق أونلاين، فيعتقد رئيس النادي الاقتصادي أن الأسعار ستنخفض تدريجيا بحوالي 10% إلى 50% مع بداية دخول هذه السلع إلى السوق الجزائري، حسب نوعية القطع وسبب ارتفاعها، موضحا أن "أسعار قطع الغيار التي شهدت التهابا بسبب الندرة ستنخفض بشكل أكبر، أما القطع الأخرى المرتبطة بوضعية السوق العالمية على غرار البورصة والحرب الروسية الأوكرانية ووضعية المصانع في الخارج، فلن تشهد انخفاضا قياسيا."
