الاستهلاك الوطني لغاز البترول المميع/وقود أدنى من الاهداف المسطرة
تاريخ النشر : 2017-09-26
اعتبرت مسؤولة لدى وزارة الطاقة، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن استهلاك غاز البترول المميع GPL / وقود المقدر حاليا بـ 350.000 طن، يبقى أدنى من الأهداف التي سطرتها الدولة التي تسعى أيضا الى التقليص بشكل معتبر من استيراد وقود الطرقات.
وخلال ندوة حول ترقية استعمال هذا النوع من الوقود، أشارت الأمينة العامة لوزارة الطاقة، السيدة فاطمة الزهراء شرفي، الى أن "الجزائر تستهلك اليوم قرابة 15 مليون طن من وقود الطرقات، منها أزيد من 350.000 طن من غاز البترول المميع GPL / وقود وهو أدنى بكثير من الأهداف المسطرة".
وذكرت في هذا الصدد بأن الهدف هو تحويل 30 بالمائة من حظيرة المركبات التي تسير بمحركات بنزين في سنة 2030.
لكنها أوضحت أنه ثمة إقبال متزايد لأصحاب المركبات على غاز البترول المميع GPL / وقود، غير أن بعض الصعوبات تعرقل تحقيق برنامج التحويل الواسع المسطر، لاسيما فيما يخص توفر الأطقم و التجهيزات الأخرى.
وفي هذا السياق، دعت إلى مساهمة المتعاملين الخواص الذين يشكلون حسبها "مفتاح النجاح" لبرنامج التحويل الواسع و تطوير شبكة توزيع غاز البترول المميع GPL / وقود لضمان وفرة أوسع لهذا المنتوج عبر كامل التراب الوطني.
كما دعت السيدة شرفي جميع الأطراف المعنية (وزارة الصناعة، نفطال و المتعاملين الخواص...) الى تعزيز علاقتهم أكثر و البحث عن سبل أخرى للشراكة في مجال تحويل المركبات الى استهلاك غاز البترول المميع GPL / وقود و في ميادين أخرى واعدة من حيث الفرص.
وأكدت أن الفائدة الجوهرية الأخرى من استخدام غاز البترول المميع/وقود تتمثل في تقليص معتبر لاستيراد وقود الطرقات.
وفي هذا الشأن أوضح المدير العام للمحروقات لدى وزارة الطاقة، السيد مصطفى حنيفي، أن ارتفاع عدد المركبات المحولة الى غاز البترول المميع/وقود يؤدي بشكل آلي إلى انخفاض الواردات من البنزين.
وحسب الأرقام التي قدمها المسؤول، فإن الجزائر تستورد سنويا 3 ملايين طن من البنزين وغاز الوقود وهو ما يعادل فاتورة استيراد تفوق مليار (1) دولار.
واستطرد قائلا "يجب وقف الاستيراد"، حاثا شركة نفطال على مضاعفة الجهود في مجال صنع الأجهزة وضمان وفرة غاز البترول المميع/وقود على مستوى محطاتها.
وبعد التذكير بترقب إنجاز مصنعين للتكرير بطاقة إنتاج 5 ملايين طن لكل واحد مع حلول سنة 2020، اعتبر بأنه يجب في انتظار ذلك رفع بعض الصعوبات ومنها عدم وفرة غاز البترول المميع/وقود على مستوى كل محطات الخدمات و آجال الانتظار الطويلة لتركيب تجهيزات التحويل.
و من جهته، صرح المدير المكلف بالنشاطات الاقتصادية على مستوى سلطة ضبط المحروقات، السيد سمير هوغلاون، لـ و.أ.ج أن استهلاك البنزين وغاز الوقود سينخفض بنسبة 4 بالمائة في حال زيادة جديدة في أسعار هذين الوقودين.
واعتبر أن الحفاظ على سعر غاز البترول المميع/وقود عند 9 دج و زيادة أسعار الأنواع الأخرى من الوقود سينجم عنه ارتفاع في استهلاك غاز البترول المميع / وقود قد يصل إلى 500.000 طن.
وأشار نفس المسؤول إلى أن تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود منذ جانفي 2016 نتج عنه ارتفاع ملحوظ لاستهلاك غاز البترول المميع/وقود بحيث ارتفع إلى 350.000 طن في 2016 أي بزيادة قدرها 28 بالمائة، بينما عرف استهلاك أنواع الوقود الأخرى انخفاضا بنسبة 2 إلى 3 بالمائة.
تقليص متوسط فترة الاستجابة للطلب إلى 10 أيام
أكد الرئيس المدير العام بالنيابة لنفطال، رشيد نديل، الحاضر في هذه الندوة، التزام مؤسسته بترقية و تعميم استعمال غاز البترول المميع/وقود من خلال القيام بخطوات من شأنها تقليص آجال الاستجابة لطلبات التحويل إلى 10 أيام على مستوى كل الولايات ما عدا الجزائر العاصمة التي تستغرق فيها العملية بضع ساعات فقط.
وانخفض معدل آجال الاستجابة للطلبات من 98 يوما في سنة 2016 إلى 21 يوم في سنة 2017.
أما فيما يتعلق بتوزع الولايات حسب القدرة على التحويل إلى غاز البترول المميع/وقود، فإن أكبر طاقة سجلت في 5 ولايات (الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة و عنابة) بحظيرة 100.000 مركبة أي (48.14 من الحظيرة الوطنية للسيارات)، بينما سجلت أضعف نسبة تحويل على مستوى 11 ولاية مع 20.000 مركبة أي نسبة (3.72 من الحظيرة الوطنية للسيارات) معظمها واقعة في الجنوب.
وتم احصاء 260.000 مركبة تسير بغاز البترول المميع/وقود إلى حد الآن حيث استهلكت 300.000 طن من غاز البترول المميع/وقود خلال سنة 2016، بينما تتوقع نفطال تحقيق 145.000 تحويل سنويا ابتداء من 2019.
أما بخصوص طاقات التحويل العملياتية، فإن عدد المراكز التي أنجزتها نفطال انتقل من 37 سنة 2016 إلى 43 في أفريل 2017.
وفي أفريل 2017، تم تسجيل 2.277 محطة خدمات من بينها 639 توفر غاز البترول المميع/وقود بينما 1.638 لا توفر هذه المادة.
وفي إطار تطوير شبكة الغاز المميع ل 2017-2021، تعتزم نفطال انجاز 1624 محطة خدمات.
و دعا المتعاملون الخواص خلال الندوة، إلى مراجعة القانون المنظم لتركيب تجهيزات التحويل في الوسط الحضري بينما اقترح آخرون تحويل 10 من السيارات المصنعة محليا إلى مركبات تعتمد على غاز البترول المميع/وقود .
وفي هذا الشأن، صرح مدير سلطة ضبط المحروقات، السيد سعيداني علاوة، لـ و.أ.ج أن وزارة الطاقة قد طلبت مؤخرا من وزارة الصناعة أن تضيف حصة إلى المركبات المصنعة في الجزائر تكون تسير باستخدام غاز البترول المميع/وقود .
و.أ.ج
وخلال ندوة حول ترقية استعمال هذا النوع من الوقود، أشارت الأمينة العامة لوزارة الطاقة، السيدة فاطمة الزهراء شرفي، الى أن "الجزائر تستهلك اليوم قرابة 15 مليون طن من وقود الطرقات، منها أزيد من 350.000 طن من غاز البترول المميع GPL / وقود وهو أدنى بكثير من الأهداف المسطرة".
وذكرت في هذا الصدد بأن الهدف هو تحويل 30 بالمائة من حظيرة المركبات التي تسير بمحركات بنزين في سنة 2030.
لكنها أوضحت أنه ثمة إقبال متزايد لأصحاب المركبات على غاز البترول المميع GPL / وقود، غير أن بعض الصعوبات تعرقل تحقيق برنامج التحويل الواسع المسطر، لاسيما فيما يخص توفر الأطقم و التجهيزات الأخرى.
وفي هذا السياق، دعت إلى مساهمة المتعاملين الخواص الذين يشكلون حسبها "مفتاح النجاح" لبرنامج التحويل الواسع و تطوير شبكة توزيع غاز البترول المميع GPL / وقود لضمان وفرة أوسع لهذا المنتوج عبر كامل التراب الوطني.
كما دعت السيدة شرفي جميع الأطراف المعنية (وزارة الصناعة، نفطال و المتعاملين الخواص...) الى تعزيز علاقتهم أكثر و البحث عن سبل أخرى للشراكة في مجال تحويل المركبات الى استهلاك غاز البترول المميع GPL / وقود و في ميادين أخرى واعدة من حيث الفرص.
وأكدت أن الفائدة الجوهرية الأخرى من استخدام غاز البترول المميع/وقود تتمثل في تقليص معتبر لاستيراد وقود الطرقات.
وفي هذا الشأن أوضح المدير العام للمحروقات لدى وزارة الطاقة، السيد مصطفى حنيفي، أن ارتفاع عدد المركبات المحولة الى غاز البترول المميع/وقود يؤدي بشكل آلي إلى انخفاض الواردات من البنزين.
وحسب الأرقام التي قدمها المسؤول، فإن الجزائر تستورد سنويا 3 ملايين طن من البنزين وغاز الوقود وهو ما يعادل فاتورة استيراد تفوق مليار (1) دولار.
واستطرد قائلا "يجب وقف الاستيراد"، حاثا شركة نفطال على مضاعفة الجهود في مجال صنع الأجهزة وضمان وفرة غاز البترول المميع/وقود على مستوى محطاتها.
وبعد التذكير بترقب إنجاز مصنعين للتكرير بطاقة إنتاج 5 ملايين طن لكل واحد مع حلول سنة 2020، اعتبر بأنه يجب في انتظار ذلك رفع بعض الصعوبات ومنها عدم وفرة غاز البترول المميع/وقود على مستوى كل محطات الخدمات و آجال الانتظار الطويلة لتركيب تجهيزات التحويل.
و من جهته، صرح المدير المكلف بالنشاطات الاقتصادية على مستوى سلطة ضبط المحروقات، السيد سمير هوغلاون، لـ و.أ.ج أن استهلاك البنزين وغاز الوقود سينخفض بنسبة 4 بالمائة في حال زيادة جديدة في أسعار هذين الوقودين.
واعتبر أن الحفاظ على سعر غاز البترول المميع/وقود عند 9 دج و زيادة أسعار الأنواع الأخرى من الوقود سينجم عنه ارتفاع في استهلاك غاز البترول المميع / وقود قد يصل إلى 500.000 طن.
وأشار نفس المسؤول إلى أن تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود منذ جانفي 2016 نتج عنه ارتفاع ملحوظ لاستهلاك غاز البترول المميع/وقود بحيث ارتفع إلى 350.000 طن في 2016 أي بزيادة قدرها 28 بالمائة، بينما عرف استهلاك أنواع الوقود الأخرى انخفاضا بنسبة 2 إلى 3 بالمائة.
تقليص متوسط فترة الاستجابة للطلب إلى 10 أيام
أكد الرئيس المدير العام بالنيابة لنفطال، رشيد نديل، الحاضر في هذه الندوة، التزام مؤسسته بترقية و تعميم استعمال غاز البترول المميع/وقود من خلال القيام بخطوات من شأنها تقليص آجال الاستجابة لطلبات التحويل إلى 10 أيام على مستوى كل الولايات ما عدا الجزائر العاصمة التي تستغرق فيها العملية بضع ساعات فقط.
وانخفض معدل آجال الاستجابة للطلبات من 98 يوما في سنة 2016 إلى 21 يوم في سنة 2017.
أما فيما يتعلق بتوزع الولايات حسب القدرة على التحويل إلى غاز البترول المميع/وقود، فإن أكبر طاقة سجلت في 5 ولايات (الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة و عنابة) بحظيرة 100.000 مركبة أي (48.14 من الحظيرة الوطنية للسيارات)، بينما سجلت أضعف نسبة تحويل على مستوى 11 ولاية مع 20.000 مركبة أي نسبة (3.72 من الحظيرة الوطنية للسيارات) معظمها واقعة في الجنوب.
وتم احصاء 260.000 مركبة تسير بغاز البترول المميع/وقود إلى حد الآن حيث استهلكت 300.000 طن من غاز البترول المميع/وقود خلال سنة 2016، بينما تتوقع نفطال تحقيق 145.000 تحويل سنويا ابتداء من 2019.
أما بخصوص طاقات التحويل العملياتية، فإن عدد المراكز التي أنجزتها نفطال انتقل من 37 سنة 2016 إلى 43 في أفريل 2017.
وفي أفريل 2017، تم تسجيل 2.277 محطة خدمات من بينها 639 توفر غاز البترول المميع/وقود بينما 1.638 لا توفر هذه المادة.
وفي إطار تطوير شبكة الغاز المميع ل 2017-2021، تعتزم نفطال انجاز 1624 محطة خدمات.
و دعا المتعاملون الخواص خلال الندوة، إلى مراجعة القانون المنظم لتركيب تجهيزات التحويل في الوسط الحضري بينما اقترح آخرون تحويل 10 من السيارات المصنعة محليا إلى مركبات تعتمد على غاز البترول المميع/وقود .
وفي هذا الشأن، صرح مدير سلطة ضبط المحروقات، السيد سعيداني علاوة، لـ و.أ.ج أن وزارة الطاقة قد طلبت مؤخرا من وزارة الصناعة أن تضيف حصة إلى المركبات المصنعة في الجزائر تكون تسير باستخدام غاز البترول المميع/وقود .
و.أ.ج
#غاز#البترول#المميع#الجزائر
أخبار السيارات
