الإتحاد الأوروبي يمضي على شهادة وفاة السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي
تكمن مؤخرا الإتحاد الأوروبي من الوصول إلى اتفاق حول قانون يحظر فعليا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035، بهدف تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية ومكافحة تغير المناخ، والذي تم الإمضاء عليه رسميا يوم الخميس الماضي بعد موافقة البرلمان سابقا.
حيث جاء في بيان صدر مساء الخميس عن البرلمان الأوروبي إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي وافقوا على صفقة تتعلق باقتراح المفوضية الأوروبية "للتنقل على طرق خالية من الانبعاثات بحلول عام 2035", ويتعلق الأمر بكل من المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وكذلك المفوضية الأوروبية.
وحسب المفوضية الأوروبية التي تمثل الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن هذه الخطة تسعى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشاحنات الصغيرة وسيارات الركاب الجديدة بنسبة 100 ٪ مقارنة بالانبعاثات المسجلة خلال سنة 2021, وهذا من خلال الحظر المباشر لعملية بيع هاته السيارات نهائيا بحلول عام 2035.
أما بخصوص الشركات التي نتج ما بين ألف وعشرة آلاف وحدة سيارة سنويا فستتحصل على إعفاء يتمثل في عام إضافي، إلى غاية سنة 2036 عوض 2035, ما يمنحها وقتا إضافيا للعمل على تطوير سيارات نقية 100%, إما كهربائية، إما سيارات تعمل بوقود نقي خالي من الانبعاثات السامة.
وقال كبير المفاوضين في البرلمان يان هيتيما "هذه الصفقة أخبار جيدة لسائقي السيارات، السيارات الجديدة عديمة الانبعاثات ستصبح أرخص مما يجعلها في متناول الجميع ويسهل الوصول إليها".
من جهة أخرى، طالبت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات في بيان لها, من صناع القرار في أوروبا أن يعملوا على قدم وساق للتسريع من وتيرة نشر الظروف المواتية للتنقل النظيف خالي من الانبعاثات, إضافة إلى ذلك, قال السيد أوليفر زيبس, رئيس الرابطة والمدير التنفيذي لشركة بي أم دبليو : " هذا القرار يعني أن الاتحاد الأوروبي سيكون الآن المنطقة الأولى والوحيدة في العالم التي تعمل بالكهرباء بالكامل"- يقصد الطاقة التي تستعملها السيارات, مضيفا ان " صناعة السيارات الأوروبية على مستوى التحدي المتمثل في توفير هذه السيارات والشاحنات الخالية من الانبعاثات"
كما أكد ذات على ضرورة توفير المناخ الملائم للوصول إلى الأهداف المسطرة قائلا:" نحن الآن حريصون على رؤية الشروط الإطارية الضرورية لتحقيق هذا الهدف تنعكس في سياسات الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه الأخيرة وفرة من الطاقة المتجددة ، وشبكة البنية التحتية الخاصة والعامة، والوصول إلى المواد الخام."
