سوق السيارات الجزائري: عودة استيراد السيارات دون 3 سنوات .. وماذا بعد !
أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا عن عودة نشاط استيراد السيارات المستعملة دون 3 سنوات، وذلك عبر قانون المالية التكميلي 2021، وهو الخبر الذي أسعد الكثير من المواطنين، ومع ذلك، وبالنظر إلى الوقائع والمعطيات الأولية المعروفة حاليا، فإن الأمر لا يبدو مثيرا للاهتمام بالقدر الذي يتوقعه الجميع.
وفقا للأمر رقم 21-07 المؤرخ بتاريخ 8 جوان 2021، والمتعلق بقانون المالية التكميلي للعام 2021، فإنه "يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمـين، مرة كل ثلاث سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جمـيع الحقـوق والـرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام." كما يشير نص القانون أيضا إلى أنه "تحدد كيفيات تطبيق هـذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، عن طريق التنظيم.
وعليه، يتوجب انتظار صدور النصوص التنظيمية لمعرفة المزيد من التفاصيل، فضلا عن الانطلاق الحقيقي لنشاط الاستيراد. وفي الانتظار، فلنتطرق إلى ما قيل بالفعل.
في البداية، يتوجب على المواطن الجزائري أن يكون مقيما في الجزائر حتى يكون له الحق باستيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات. بدون شك سيساهم هذا الشرط في الحد من عمليات الاستيراد بكميات كبيرة، والتي قد تُصبح أحيانا ذات طابع تجاري. ما يسمح بتنظيم العملية، وهو أمر جيد.
لاحقا، تأتي ضرورة امتلاك حساب بنكي بالعملة الصعبة والمرور عبر الطرق البنكية، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة المهمة: هل سيتم سؤال الزبون عن مصدر أمواله بالعملة الصعبة ؟ هل من المحتمل أن يقفز سعر الصرف، المرتفع أصلا، في السوق الموازية ؟ ألن تتسبب عملية إخراج العملة الصعبة من الجزائر نحو الخارج في وقوع أي مشاكل ؟ أليس من الممكن فرض إجبارية شراء السيارات من مؤسسات وليس أشخاص ؟ العديد من الأسئلة التي لا تجد لها أجوبة في الوقت الراهن، لكنها ستؤثر بشكل كبير على السعر النهائي للسيارات.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن السيارات التي تسير في الخارج ليست متكيفة مع بيئتنا (نوعية الوقود/ غبار/ طرقات) وهو ما قد يثير عددا من المخاوف من ناحية خدمات ما بعد البيع.
أخيرا، من المؤكد أن السيارات المستوردة ستخضع لرسوم جمركية قد لا تكون مماثلة لتلك المعمول بها في الماضي. فقد تكون الرسوم مرتفعة وبشكل خاص متماشية مع الأسعار الحقيقية المعمول بها في سوق المنشأ للسيارة، إذ أن وسائل جمع المعلومات قد تطورت.
إن هذه العوامل مجتمعة قد تجعل الميزة الحقيقية من العودة المعلنة لنشاط استيراد السيارات المستعملة دون 3 سنوات أمرا مربكا بالنسبة للمواطن العادي.
