إستيراد/تصنيع السيارات : المزيد من الإنتظار
منذ صدور دفاتر الشروط المتعلقة بممارسة نشاطات تصنيع السيارات و ممراسة نشاط الوكلاء, و الأمور تسير ببطىء حيث تطلب الأمر أكثر من شهرين لإطلاق المنصة الرقمية لإستقبال الملفات و أكثر من شهر لتشكيل اللجنة التقنية المتخصصة في دراسة ملفات الوكلاء .
و منذ ذلك الحين تلقت وزارة الصناعة حسب آخر بيان لها في 1 أكتوبر 2020 , ما يعادل الـ 184 تسجيلا مسبقا من طرف 140 متعامل إقتصادي بين تصنيع و إستيراد السيارات و الدراجات و الشاحنات .
و عند الأخذ بعين الإعتبار مختلف المراحل التي يجب المرور بها لمنح الإعتمادات , يمكن القول أنه لا يزال هنالك المزيد من الإنتظار قبل الشروع في عملية الإستيراد أو التصنيع , فرضا ان الوكلاء قاموا بدفع الملفات الورقية , سيتم دراستها من طرف اللجنة التقنية التي تم تشكيلها في بداية هذا الشهر فقط , في غضون 30 يوم كحد أقصى , و هذا لمنح الإعتماد الأولي فقط , و الذي لا يعني الشروع في عملية إستيراد السيارات , بل يعني إمكانية الشروع في الإستثمار و العمل على البنية التحتية للوكلاء و المصنعين .
هذا ما يعني, فرضيا , منح أول إعتماد أولي خلال شهر ديسمبر , لذلك و بإحتساب هاته المعطيات , ستنتظر عملية إستيراد و تصنيع السيارات كثيرا , حيث أشار العديد من الوكلاء الذين إتصلنا بهم انهم لم يقوموا بدفع الملفات الورقية بعد , كما اشارت الوزارة الأولى مسبقا لجمعية حماية المستهلك أنها تستبعد دخول اول سيارة مستوردة في عام 2020 .
لفهم كل المراحل التي يجب المرور بها لنيل الإعتمادات ندعوكم لمتابعة هذا الرابط .
