استيراد السيارات المستعملة : في إنتظار النصوص التنظيمية
خطف مشروع استيراد السيارات الجديدة و مشروع تصنيع السيارات في الجزائر الأضواء من العديد من المشاريع التي تمس قطاع السيارات سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، حيث لم يظهر أي أثر لمشروع استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، و الذي جاء في الجريدة الرسمية الأولى لعام 2020 , و لا يزال هذا المشروع في إنتظار القرار الوزاري المشترك الذي ينظم مختلف التدابير المطبقة من طرف كل المعنيين بهذا المشروع .
كما انتظر اغلبنا صدور تفاصيل هذا المشروع في الجريدة الرسمية التي جاءت بدفتر شروط استيراد و تصنيع السيارات، و لاكن لا جديد يذكر حول عملية استيراد السيارات المستعملة، و لا جديد يذكر إلى يومنا هذا , فمنذ ان كشفت المديرية العامة للجمارك أن الترخيص باستيراد هذه السيارات سيصبح ساري المفعول بعد صدور القرار الوزاري المشترك بين وزارات الخارجية والمالية والداخلية والمناجم , و الأخبار تتوالى .
حيث صرح وزير الصناعة في شهر فيفري أن المشاكل التي تأخر تطبيق هذا القانون تتمثل في مشكل محرك الديزل , حيث أن محركات الديزل الأوروبية تسير بوقود ديزل أحسن نوعية من الديزل المتوفر في الجزائر و بمعايير أكثر حداثة , و هذا ما سيقلل من عمر المحرك و أدائه في حالة استعماله بالديزل الجزائري .
كما أشار نفس الوزير في شهر أفريل انه تم الإبقاء على نفس المقترح السابق و هو السماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات و التي تسير على محركات بنزين فقط , معتبرا أن محركات الديزل ليست مناسبة للسوق الجزائري بسبب نوعية الوقود سابقا , و أن محركات الديزل في طريق الزوال حاليا حيث سيتم منعه من السير قريبا و تعويضه بسيارات GPL و السيارات الهجينة .
للتذكير , فقد جاء نص قانون استيراد السيارات المستعملة في الجريدة الرسمية بالسماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات و في اطار احترام قواعد البيئة و ذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة .
