الاستهلاك الوطني للوقود ارتفع بـ 3% في 2022
سجلت سلطة ضبط المحروقات (ARH)، زيادة في الاستهلاك الوطني للوقود بنسبة 3% في سنة 2022 مقارنة بعام 2021، حيث بلغ استهلاك هذه المادة ما يعادل 17.7 مليون طن خلال السنة الماضية، وهذا نظرا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في عدة قطاعات، لاسيما قطاعي الخدمات والصناعة، حسبما كشف عنه رئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، رشيد نديل.
وكشف السيد نديل في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية أن استهلاك المازوت خلال سنة 2022 قد بلغ 10.1 مليون طن بزيادة تقدر بأكثر من 4 بالمائة مقارنة ب2021 مشيرا إلى أن هذا الاستهلاك "مرشح للزيادة نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر"، وأن "الطاقة الإنتاجية للمازوت تقدر ب9 مليون طن في السنة، وستصل إلى 12.5 مليون طن في افاق 2030 مع دخول مشروع سكيكدة لتحويل +الفيول+ إلى مازوت سنة 2028، والذي سيساهم في رفع الإنتاج بقرابة 4 مليون طن".
أما بخصوص استهلاك البنزين، فقد شهد هذا الأخير انخفاضا بنسبة 2.26%، حيث تم تسجيل استهلاك 3.3 مليون طن في 2022 مقارنة بـ 3.4 مليون طن خلال 2021. وهذا بسبب ارتفاع استهلاك غاز البترول المميع-وقود الذي ينتظر أن يبلغ 6.8 مليون طن آفاق 2050، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لهذا الوقود حاليا ب 4 مليون طن في السنة.
حديثا عن غاز البترول المميع- وقود، أوضح رئيس سلطة ضبط المحروقات أن هذا الأخير قد شهد ارتفاعا بـ 20%، بتسجيل استهلاك 1.5 مليون طن في 2022 مقابل 1.2 مليون طن خلال 2021، وهذا بفضل الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لعدة سنوات من أجل الترويج لهذا المنتوج الذي يحترم البيئة والذي يتم عرضه للمستهلك بسعر جد مغر (9 دج/للتر)، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.
كما كشف ذات المتحدث أن استهلاك وقود الطائرات قد بلغ 468 ألف طن خلال 2022، مقابل 297 ألف طن خلال 2021 بزيادة تقدر ب 58 بالمائة، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 219 ألف طن. وانخفض استهلاك كل من "البوتان" و"البروبان" بـ 2.26 بالمائة، حيث بلغ 1.34 مليون طن، بينما بلغ استهلاك "البيتومين" 619 ألف طن بانخفاض قدر ب 20 بالمائة.
وفي سياق زيادة استهلاك الوقود، قال السيد نديل أنه ينتظر "تواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، ليبلغ حوالي 41 مليون طن افاق 2050، بارتفاع بحوالي 3 مليون طن كل سنة"، حسب المسؤول الذي أكد بأن " قدرات الإنتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب".
"بالجهود التي تبذلها مصافي التكرير الحالية الخمسة والتي بإمكانها رفع الإنتاج ب 300 ألف طن في السنة بالإضافة إلى مخطط سوناطراك ل 2025 لرفع الإنتاج إلى 500 ألف طن". يضيف السيد رشيد نديل.
ولتقليص هذا الاستهلاك، أشار المسؤول إلى أنه "ينبغي على المواطن تبني عقلية ترشيد الاستهلاك، إذ أن لتر واحد من الوقود المقتصد يمكن أن يصدر للأسواق الخارجية ويتحول إلى عملة صعبة، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطن.
ولاحظ بأن "انخفاض أسعار هذه المنتجات يشجع على استهلاكها، لذلك لا بد من اعادة النظر في هامش الأسعار بتفعيل أسلوب الدعم المباشر الموجه للفئات الاجتماعية المستحقة من العائلات ذات الدخل الضعيف والمحدود".
من جهة أخرى، كشف السيد نديل أن سلطة ضبط المحروقات ستطرح، خلال الأيام القادمة، منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص، بغية تقليص مدة دراسة الملفات و خلق اتصال مباشر بين السلطة و المتعامل الاقتصادي، وكذا برنامجا تنظيميا داخليا يحدد مواقع المنشآت النفطية بغرض المساعدة على وضع مخطط وطني للاستثمارات النفطية".
