دفتر الشروط: نحو بث صناعة حقيقية للسيارات
فصل دفتر الشروط الجديد في قضية تركيب السيارات و مصانع التركيب الجزائرية , حيث جاء بالعديد من البنود التي ستجبر المستثمرين في هذا القطاع على خلق صناعة حقيقية في هذا المجال , على عكس نظام الـ SKD/CKD المعمول به سابقا .
حيث سيتمكن المستثمر الأجنبي من الدخول في قطاع تركيب السيارات بنسبة 100% , و لكن بشرط استوفاء العديد من الشروط على رأسها أن يكون فاعلا دوليا من الدرجة الأولى في مجال تصنيع المركبات , و أن ينقل مهاراته التكنولوجية .
كما يسمح دفتر الشروط الجديد للمستثمرين الجزائريين بالدخول في هذا المجال , و هذا عن طريق الامتثال للعديد من الشروط نذكر منها امتلاك وعاء مالي في شكل رأس مال خاص، يمثل 30% على الأقل، من مساهمته في القيمة الإجمالية للاستثمار المرتقب ,و القدرة على إنشاء استثمار صناعي وتسييره، يشترط فيه احتساب خبرة سابقة لا تقل عن خمس سنوات في أحد الأنشطة للإنتاج الصناعي، دون تسجيل أي اختلال في التسيير أو في تنفيذ التزاماته المالية، أو أي مخالفات جسيمة ملحوظة .
و حسب دفتر الشروط , فإن هذا المجال مفتوح أمام المستثمرين الشركاء , أي مستثمر جزائري مع شريك اجنبي , بشرط حصر كل تمويل بنكي محلي عند مستوى عتبة لا يتجاوز 40 % من تكلفة المشروع ,و ان يكون الشريك الأجنبي حائزا، في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، المنشأة لهذا الغرض، على مساهمة في رأس المال لا تقل عن 30 % من رأسمال الشركة , بالإضافة إلى تــقــديم وضمـان الـدراسة التقنية للمشروع.
و من جهة أخرى , و فيما يخص البنود التقنية , فإنه يجب على المصنع الانطلاق في عملية التصنيع بنسبة إدماج أولية تقدر بـ 30% , لترتفع إلى 35% في السنة الثالثة , ثم إلى 40% في السنة الرابعة , ثم إلى 50% في السنة الخامسة , كما تمنح نسبة إضافية قدرها 5 %من نسبة الإدماج العام المـحققة، على نسبة تجهيز المــركبات المصّنعة بالقطع الأساسية الآتية : محركات ومحاور وعلب السرعة المنتجة محليا، وذلك بالنسبة إلى كل وحدة بلغت نسبة الإدماج فيها 40 % زيادة على تأثيرها في النسبة العامة.
كما يعد إدراج وحدة القولبة والتلحيم والطلاء (الوحدات المسؤولة عن إنتاج الهياكل) شرطا مسبقا للحصول على مقرر التقييم التقني , و لا يمكن أن يضم مشروع تصنيع مركبات، بأي حال من الأحوال، في تشكيلة إنتاجه المـحلي أكثر من أربــعـة نــمــاذج اخــتــيــاريــة تضم المركــبــات السيــاحـيـة أو النفعية كما لا يمكن أن يدرج مشروع تصنيع المركبات في خط إنتاجه نماذج علامات مختلفة في نفس الموقع، حتى لو كان الشريك الأجنبي مالكا لرأس مال هذه العلامات في البورصة أو معنيا بتسييرها المباشر .
