قضية طحكوت: الاستماع إلى عبد المالك سلال وممثل سيما موتورز
واصلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة مساء الأربعاء النظر في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع إلى الوزير الأول عبد المالك سلال والممثل القانوني لمجمع سيما موتورز.
ونفى سلال، أثناء استجوابه من قبل القاضي رئيس الجلسة، أن تكون شركة سيما موتورز التي يملكها محي الدين طحكوت قد استفادت من امتيازات ومزايا من قبل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وأن معالجة ملف طحكوت اتخذت "مسارا قانونيا مثله مثل باقي المتعاملين في مجال استيراد السيارات".
كما أنكر سلال معرفته بدفتر الشروط الذي أعدّه الوزير السابق بوشوارب وقال أنه لم يكن على علم بوجوده أصلا وأنه وضع ثقته في وزرائه للاطلاع على مدى قانونية الاجراءات والمعاملات الخاصة بهذا المشروع.
وحاول سلال في معرض إجاباته على أسئلة القاضي أن يشرح الحيثيات الجيو-اقتصادية التي ميّزت فترة ترؤسه للحكومة والتي قال أنها حتّمت على الجزائر التفكير في تركيب السيارات كمرحلة أولى بهدف "التقليل من فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف الخزينة 7 مليار دولار أمريكي سنويا".
وأضاف المتهم أن قرار الانتقال إلى تركيب السيارات بدل استيرادها أزعج بعض الدول المجاورة التي كانت تستورد سنويا 400 ألف سيارة سنويا وانزعجت - كما قال- لأن الجزائر بدأت تخرج من السوق التقليدي للسيارات نحو علامات عالمية أخرى.
واعتبر أن "الحرب الاقتصادية" التي شنّتها تلك الدول كان هدفها "تكسير مرحلة التصنيع والتركيب التي بدأتها الجزائر".
من جهة أخرى، استمع رئيس الجلسة إلى الممثل القانوني لشركة "سيما مورتوز" عباش أرزقي الذي أكد في تصريحاته أن محي الدين طحكوت كان "مجرد مساعد وليس المسير الفعلي للشركة".
وستتواصل هذه المحاكمة - التي انطلقت في 28 أكتوبر الفارط - يوم الخميس في جلسة صباحية بالاستماع الى المتهم محي الدين طحكوت و متهمين آخرين.
وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت محي الدين ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد وبلال ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج. و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج فيما تمت إدانة كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول.
وتمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه، وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.
و.أ.ج
