قطاع تركيب السيارات : دفتر شروط جديد لعام 2020 ؟
بعد التطورات التي شهدها قطاع تركيب السيارات في الآونة الأخيرة ,و بعد العديد من الفضائح التي ارتبطت بنشاط هاته المصانع عند محاكمة أصحابها , يبدو أن الحكومة تقوم بتحضير دفتر شروط جديد فيما يخص نشاطات تركيب السيارات محليا , و هذا حسب ما أفاد به مقال نشر على موقع جريدة الخبر .
و في هذا السياق , تعكف الحكومة والوزارات الوصية حاليا على دراسة ملف تركيب السيارات والصناعة الميكانيكية بشكل عام، و هذا من خلال وضع دفتر شروط جديد لتأطير مختلف هذا النشاط , و الوقوف على الاختلالات الملاحظة من الناحية العملية بالنسبة لطريقة عمل هذه المصانع واعتراف الجهات الوصية والرسمية حين أشارت إلى أن هذا الفرع من الصناعة لم يقدم القيمة الإضافية المرجوة رغم كل المزايا التي استفاد منها القطاع.
كما أمر رئيس الجمهورية , السيد عبد المجيد تبون , بتصفية مستعجلة لملف استيراد أطقم "CKD /SKD " الموجهة لتركيب السيارات بالجزائر , معتبرا أن هذا الملف يندرج ضمن الملفات التي تحمل طابعا "استعجاليا" و التي تتطلب "إجابات ملموسة" مشددا على ضرورة "تصفية وضعيته و وضع قواعد جديدة" تسيره.
هذا و بالإضافة إلى حديث السيد تبون حول استيراد السيارات المستعملة ,أين أكد ان هذه العملية تتطلب تنظيما دقيقا و حرصا تاما على نوعية ما يتم استيراده .
و تجدر الإشارة أن قانون استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات الذي الجاء في قانون المالية لسنة 2020 لم يدخل حيز التنفيذ بعد ,و سيعمل به بعد تحديد كيفيات تطبيقه , و إحالة مراقبة و مطابقة هاته السيارات إلى أن قرار وزاري مشترك قيد الإعداد بين وزارات الخارجية والمالية والداخلية والمناجم.
