مشروع قانون المرور الجديد : تدابير جديدة تفوق 50 إجراء
ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عدة مشاريع قوانين، بما في ذلك التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور.
حيث أشاد السيد الرئيس بمضمون مشروع القانون الحالي الذي يتضمن إجراءات مكثفة ومشددة، كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة.
هذا المشروع يستمد قانون المرور الجديد فعاليته من تدابير جديدة تفوق 50 إجراء، من إجمالي 193 مادة.
كما وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بمراعاة أن تشمل تعديلات قانون المرور تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية، لمباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
هذا وبالإضافة إلى ضرورة اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة، لمراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، للتصدي لكل محاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية مع إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها، تثبت القدرة على القيادة مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين، يحددها القانون.
كما وجب تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية، للدفع الإلكتروني للمخالفات وفحص تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية.
