تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المتعلقة بمخالفات المرور
في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين قيادة الدرك الوطني، وزارة المالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، لتعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية الناجمة عن مخالفات قانون المرور، ما يُتيح استرجاع رخص السياقة بشكل فوري وآمن.
تُعد هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية للمواطنين، وسيلة عصرية لتسديد الغرامات مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك، باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية والدينية.
ويُساهم هذا الإجراء في استرجاع رخص السياقة فوريا، وتخفيف الأعباء الإدارية، كما يُقلّل الضغط على المصالح العملياتية للأمن والدرك الوطنيين، ويُحسّن من أداء باقي الهيئات المعنية بالخدمة العمومية.
وفي إطار المرحلة الأولى من تعميم هذه الخدمة، تم توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني على مختلف المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية.
وجاءت هذه المبادرة بعد مرحلة تجريبية ناجحة شملت عددًا من الولايات، حيث لاقت استحسانًا واسعًا من قبل مستعملي الطريق، لما وفرته من سهولة وسرعة ومرونة في تسديد الغرامات.
ولضمان نجاعة واستمرارية العملية، تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة، تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستلزمات الضرورية لاستمرارية الخدمة بجودة عالية.
