قيادة الدرك الوطني توضح الإطار القانوني لاستعمال الدراجات الكهربائية

مع تزايد استعمال الدراجات الكهربائية في الجزائر، يطرح العديد من مستعملي هذا النوع من المركبات تساؤلات حول الإطار القانوني المنظم لها، خاصة فيما يتعلق بضرورة حيازة رخصة سياقة. وعلى عكس ما هو شائع، فإن القوانين الحالية لا تعفي جميع هذه الدراجات من الشروط الإدارية، وهذا حسب ما نشرته صفحة الإعلام المروري بالجزائر، التابعة لقيادة الدرك الوطني،  "طـــريقي".

بحيث تنص المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 25-169، المعدِّل للمرسوم 04-381 المتعلق بقواعد السير، على تصنيف الدراجات الكهربائية وفقًا لقوة محركها، مع تحديد المتطلبات القانونية لكل فئة، وهذا حسب ما يلي :

قوة المحرك أقل من 4 كيلواط :  لا تشترط هذه الفئة رخصة سياقة، لكنها تتطلب الحصول على ترخيص إداري من الوالي قبل الاستعمال على الطريق العام.

من 4 إلى أقل من 15 كيلواط : يشترط في هذه الحالة حيازة رخصة سياقة من صنف A1.

أكثر من 15 كيلواط : تخضع هذه الدراجات لشرط حيازة رخصة سياقة من صنف A. 

في الأخير، يهدف هذا التصنيف إلى تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية بما يتماشى مع قواعد السلامة المرورية. ويُعد الالتزام بهذه الشروط ضروريًا لتفادي المخالفات والعقوبات التي قد تترتب عن عدم الامتثال للتشريعات المعمول بها.