دليل قانون المرور الجديد: شروط الحصول على رخصة السياقة
صدر في العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 17 ماي لسنة 2026، القانون رقم 26-09 الذي يتضمن قانون المرور، والذي جاء بجملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها مواكبة متطلبات تنظيم حركة السير الحالية، وتحديثات عديدة لحماية السائقين والراكبين والراجلين. وفي هذه السلسلة من المقالات تحت اسم "دليل قانون المرور"، سنتطرق إلى تفاصيل قانون المرور الجديد في كل فروعه.
وفي هذا المقال، سنتطرق إلى الفصل السادس المتعلق بـرخصة السياقة، وبالتحديد المواد من 63 إلى 78.
حيث تنص المادة 63 على أن كل شخص يستوفي الشروط القانونية المحددة يحق له الترشح لنيل رخصة السياقة، أما المادة 64 فتوجب على كل سائق مركبة أن يكون حائزا على رخصة سياقة قيد الصلاحية وموافقة لصنف المركبة التي يقودها. وتعادل المادة 65 بعض الشهادات المحددة في التشريع برخصة السياقة، بشرط أن تخضع لنفس الشروط.
وحسب المادة 66 فإن رخصة السياقة تمثل دعامة دعامة ورقية أو إلكترونية أو رقمية، تتضمن تسجيل المعلومات التي تحتويها والتي تكون قابلة للتغيير وفقا للتطورات التكنلوجية.
أما بخصوص التكوين، فتتولى مؤسسات التكوين المعتمدة تدريب المترشحين مقابل مالي، تحت رقابة السلطات المختصة، ويمكن تعليم السياقة بدون مقابل لصنف أ1 ، أ ، ب ، وهذا حسب المادة 67.
وبخصوص المادة 68 فيقدم المترشح ملفا يشمل شهادة طبية تثبت أهليته لسياقة المركبات وتحاليل طبية سلبية للمخدرات، مع متابعة تكوين نظري وتطبيقي حسب صنف الرخصة، ولا تتم برمجة الاختبارات إلا بعد استيفاء الساعات التكوينية، وتسلم السلطة المختصة الرخصة بعد نجاح المترشح في الاختبارات النظرية والتطبيقية.
وتفرض المادة 69 فترة اختبارية مدتها سنتان على كل حائز جديد لرخصة سياقة، ولا يمكن خلالها الحصول على صنف جديد.
وتحدد المادة 70 مدة صلاحية الرخصة، وتجديدها الذي يتم وفق التنظيم، كما تسمح المادة بتقليص مدة صلاحية وثيقة رخصة السياقة، بالنسبة لكل الأصناف أو بالنسبة لبعضها، أذا ثبت أن السائق مصاب بمرض يتلاءم مع الحصول على رخصة السياقة أو حيازتها، ولكن من شأنه أن يتفاقم.
كما يخضع سائقو المركبات لفحـص طبـي دوري إجباري يتم في الحالات المحددة عن طريق التنظيم، يشمل أيضـا الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، كما يمكن إخضاعهم إلى الفحص الفجائي، وهذا حسب المادة 71 من قانون المرور الجديد، والتي تلزم كذلك كل سائق، عند تجديد رخصة السياقة أو إذا أصيب بعد حصوله على رخصة السياقة بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية أو إذا تعافى من هذا المرض، تقديم شهادة طبية جديدة تثبت أهليته لسياقة المركبات وكذا تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطيه المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
وتعادل المادة 72 رخص السياقة العسكرية مع الرخص المدنية.
وتنشئ المادة 73 نظاما معلوماتيا وطنيا يربط بطاقية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والبطاقة الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، من أجل جمع وتبادل واستغلال المعطيات في مجال السلامة المرورية.
وحسب قانون المرور الجديد فإنه يتم الاعتراف 75 بالرخص الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، مع مدة صلاحية محددة قدرها 6 أشهر لغير المقيمين وسنة للمقيمين، وهذا من خلال ما جاءت به المواد 75، 76، و77.
كما يمكن للأشخاص المقيمين في الجزائر طلب رخصة دولية للسياقة في حالة سفرهم إلى الخارج حسب المادة 78، والتي تسلم من طرف الهيئة الوطنية المعتمدة، بشرط تقديم رخصة وطنية قيد الصلاحية، ولا تحل محل الرخصة الوطنية داخل التراب الجزائري.
