رخصة السياقة: ملخص الإجراء الجديد المطبق اعتبارا من الفاتح فيفري
عقب صدور القرار الوزاري المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة النقل، المؤرخ في 20 جانفي 2022، والمتعلق بإلغاء العمل بإجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية ابتداء من 1 فيفري القادم، لا تزال العديد من الأسئلة تُطرح من طرف المواطنين، ولذلك، سنحاول اليوم تقديم ملخص عن الإجراء الجديد.
اعتبارًا من الفاتح فيفري المقبل، لن يكون هناك المزيد من إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية كما جرت العادة خلال الفترة الماضية، إذ تقرر إيقاف عمليات سحب رخص السياقة ومواصلة العمل فقط بإجراءات الإحتفاظ الفوري برخصة السياقة، وذلك في انتظار تسديد مبلغ الغرامة الجزافية من طرف السائق المخالف.
تجدون أدناه ملخص الإجراء الجديد:
- المعاينة، التصنيف والتبليغ بالمخالفة من قبل العون المؤهل، حيث تُصنّف المخالفات المرورية ضمن 4 درجات، وتختلف قيمة الغرامة الجزافية وفقا لدرجة المخالفة التي تنتمي إليها.
- يقوم العون المؤهل بالاحتفاظ الفوري برخصة السياقة مقابل تسليم محضر إثبات الإحتفاظ المؤقت، والذي يُتيح للسائق المخالف إمكانية السياقة لمدة عشرة (10) أيام فقط.
- يتوجب على السائق المخالف تسديد مبلغ الغرامة الجزافية، بحدها الأدنى، خلال الـ 45 يوما بعد السحب، وفي هذه الحالة، يتم رفع إجراء الإحتفاظ برخصة السياقة وإرجاعها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية في أجل أقصاه 45 يوما. وهنا تجدر الإشارة إلى أن السائق المخالف يفقد حقه في السياقة اعتبارا من اليوم الحادي عشر (11) من تاريخ الإخطار بالمخالفة وإلى غاية استرداده لرخصة سياقته.
- بعد إنقضاء أجل (45) يوم دون دفع الغرامة الجزافية، يحرر ضد السائق المخالف محضر تبليغ بعدم الدفع، ويرسل إلى الجهات القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة، مع رفع مبلغ الغرامة الجزافية بحدها الأقصى.
هام: تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يتعلق فقط بالمخالفات المرورية المصنفة في الدرجات الأربع، أما المخالفات الأكثر خطورة فتخضع لعقوبات أشد. تجدون ضمن الصور المرفقة المخالفات من مختلف الدرجات.
