زيادات جديدة في الأسعار بعد تسليم تراخيص الاستيراد

لاحقا للأزمة التي تتواصل منذ أشهر، لم تتوقف أسعار السيارات عن الارتفاع مع انخفاض العرض و ارتفاع الطلب الذي لا يتوقف عن الزيادة. ومع تسليم تراخيص الاستيراد، المعلن عنها يوم أمس، ينتظر الكثيرون انخفاضا في الأسعار، وهو ما لن يكون على الأكيد، لكون الحصص محدودة جدا و مسقفة أمام الـ 40 وكيل الذين تم اختيارهم .

من المفترض ان تتحرر وضعية سوق السيارات في الجزائر بعد تسليم تراخيص الاستيراد، ولكن يبدو أن النتائج ستبقى دائما نفسها و ستتواصل لوقت أطول. وتعتبر زيادات الأسعار إحدى هذه النتائج، و رغم أنه عند الإعلان عن تسليم هذه التراخيص الشهيرة، التي لم يستلمها الوكلاء بعد، فإن الكثيرين ينتظرون انخفاضا في الأسعار، لكنهم نسوا أن القواعد الأساسية التي تحكم السوق هي دائما العرض والطلب، وبما أن الطلب ما يزال مرتفعا جدا، والعرض محدودا جدا ولا يمكنه تغطية احتياجات السوق، علما أن حصص السيارات حددت عند 152.000 وحدة لسنة 2016، و سقفت عند 15.000 وحدة في السنة فرضته الحكومة و يتوجب على الوكلاء احترامها.

إضافة لكل ذلك، لم ترتفع الأسعار حصرا بسبب تجميد الاستيراد، بل أيضا بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، ما يجعلنا نرى أن أسعار السيارات في الجزائر ستواصل الارتفاع حتى بعد تحرير عمليات الاستيراد.