سوق السيارات في الجزائر : السلطات تعمل من أجل تخفيض الأسعار
سيشهد سوق السيارات في الجزائر إنتعاشة حقيقة خلال السداسي الثاني من العام الجاري، وهذا حسب ما توقعه السيد مقداد عقون، مدير الذكاء الاقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مشيرا إلى التدابير والتسهيلات المقدمة من قبل السلطات العمومية للمتعاملين الاقتصاديين في مجالي الإنتاج والاستيراد.
وحسب ما صرح به السيد مقداد خلال استضافته، هذا الاثنين، ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، فإن وزرة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، قد منحت لحد الآن 44 اعتمادا للمتعاملين الذين قاموا باستيفاء جميع الشروط، من بينهم 33 بالمائة خاصة بالسيارات النفعية والسياحية و29 بالمائة لأصحاب الدراجات و12 بالمائة للجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة"، موضحا بان "الوزارة منحت أيضا 81 رخصة مسبقة وننتظر استيفاء الشروط قصد منحهم الاعتماد النهائي.
كما أوضح ذات المتحدث أنه يوجد حاليا 24 متعاملا من بين الـ44 المعتمدين من قبل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تحصلوا على رخصة الاستيراد أو رخصة احترام ومطابقة الشروط التي تمنح من قبل مصالح وزارة التجارة، وهذا خلال شهر نوفمبر من العام الماضي ، وينتظر أن يحصل بقية المتعاملين الـ 20 على هذه الرخصة خلال السنة الجارية.
إضافة إلى ذلك، كشف عقون أن الشحنات الأولى من السيارات المستوردة دخلت السوق الوطنية بدء من ديسمبر الماضي، وتصدرتها العلامات التجارية المعروفة " فيات" و"شيري" و"أوبل" و"جاك" وكذلك "جيلي" التي كانت مبرمجة في الرابع من شهر جانفي الجاري، غير أن هذه العملية تأجلت بالنسبة لهذا المتعامل إلى غاية شهر فيفري الداخل، بسبب عوامل جيو-سياسية مرتبطة بتعطل التجارة البحرية عبر البحر الأحمر.
وقال مدير الذكاء الاقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ان الدولة قدمت كل التسهيلات لهؤلاء المتعاملين ورصدت غلاف مالي قيمته 1.9 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد، وكان من المفروض أن يقوم هؤلاء المتعاملون الـ 44 باستيراد ما يقرب 180 ألف سيارة من مختلف الأنواع قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكن للأسف عملية الاستيراد تمت بنسب متفاوتة بين المتعاملين.
مضيفا " هناك وكلاء خصصت لهم أظرفه مالية من أجل مباشرة عملية الاستيراد ولكن لم ينجزوا هذه العملية بعد، وقد تمت مراسلتهم لمعرفة أسباب هذا التأخر، ونحن اليوم على مستوى الوزارة بصدد تقييم ودراسة تبريراتهم، وستكون هناك إجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط".
من جهته اعترف ذات المتحدث أن الطلب كبير اليوم على السيارات في الجزائر، في وقت يظل فيه العرض دون المستوى، وهو ما يفسر الأسعار التي يصفها المواطن بأنها مرتفعة، مطمئنا بأن هذه الوضعية مؤقتة، لأن السلطات تعمل من أجل تخفيض الأسعار، عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز المنافسة بين الوكلاء.
