ضرورة تطوير السكك الحديدية موازاة مع تطوير الطرقات لخدمة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الأشغال العمومية و النقل, فاروق شيالي, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, انه من الضروري تطوير شبكة السكك الحديدية بصفة متوازية مع تطوير شبكة الطرقات لخدمة التنمية و الاقتصاد الوطني.
و في مداخلته امام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017, التي جرت مساء الاربعاء, برئاسة رئيس اللجنة طارق تريدي, و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, قال السيد شيالي أن "تطوير النمو يمر بنمو الطرقات و وسائل النقل".
و أضاف الوزير ان شبكات السكك الحديدية و شبكات الطرقات "يجب ان تكون متكاملة فيما بينها سواء من حيث الإنجاز او من حيث ربطها لمختلف مناطق الوطن و هذا لخدمة اقتصاد و تنمية متجانسين".
أما فيا يتعلق بمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017, قال السيد شيالي ان قطاع النقل استفاد من 8ر74 مليار دينار كرخصة برنامج (برنامج جديد و إعادة تقييم), أما اعتمادات الدفع بلغت 53ر110 مليار دينار, يضاف اليها 82 مليار دينار من الرصيد المتبقي من 2016, موضحا ان الغلاف المالي المستهلك من قروض الدفع لسنة 2017 وصل الى 79ر86 مليار دينار أي بنسبة 45 بالمائة.
و بخصوص ميزانية التسيير لقطاع الاشغال العمومية و النقل, فبلغت الإعتمادات الممنوحة 41ر29 مليار دينار, تم استهلاك 11ر27 مليار دينار منها, ما يمثل 18ر92 بالمائة.
و لدى تطرقه الى المعطيات المادية المتعلقة بمختلف الموافقات على المشاريع, اطلاق و استلام المنشآت خلال سنة 2017, قال السيد شيالي انه تم في قطاع الاشغال العمومية الموافقة على إعادة تهيئة 153 كم من الطرق و تدعيم المنشآت الفنية و انجاز 37 كم من الطرق الفنية و انجاز منشأة فنية (على مستوى مطار وهران) و إنجاز مشروعي مطارين.
كما تم, يضيف الوزير, اطلاق انجاز العديد من المشاريع, على غرار عصرنة شبكة الطرقات على مسافة 274 كم و اطلاق انجاز مشاريع 63 منشاة فنية و إعادة تهيئة شبكة الطرق على امتداد مسافة 400 كم و انجاز 162 كم من الطرق الوطنية و 17 كم من الطرق الولائية و انجاز قسمان (إقليمي و بحري) بالشلف.
و فيما يخص استلام المنشآت، عرفت سنة 2017, إستلام 172 كم من الطرق الدائرية و السريعة عبر الولايات و 212 كم من مشاريع عصرنة الطرقات و 84 منشأة فنية و انجاز 405 كم من الطرق الوطنية و 66 كم من الطرق الولائية.
و تم كذلك في نفس السنة, يتابع السيد شيالي, استلام مشاريع إعادة تهيئة العديد من المحاور منها 1.082 كم من طرق وطنية و 337 كم من الطرق الولائية و 487 من الطرق البلدية و صيانة 67 منشأة فنية, و كذا استلام 4 مشاريع بحرية بموانئ وهران و ارزيو و تنس و دلس و 8 مشاريع مطارية بتبسة, وهران, الشلف, سطيف و البيض و كذلك استلام مقر لمديرية اشغال عمومية و 20 قسما إقليميا.
اما فيما يخص قطاع النقل, فتم حسب الوزير, اطلاق مشاريع 7 كم من خط السكة الحديدية و ازدواجية 177 كم من خطوط السكة الحديدية و إستلام 127 كم من السكك الحديدية الجديدة و 48 كم من خطوط السكة الحديدية المزدوجة و كهربة 14 كم من خطوط السكة الحديدية و استلام 74ر13 كم من الترامواي و مقطع من الخط (ارزيو-ارزيو المدينة) على مسافة 7 كم.
كما تم استلام خط السكة الحديدية الثنية-تيزي وزو على مسافة 48 كم و وضع قيد الاستغلال خط السكة الحديدية سعيدة-مولاي سليسن على مسافة 120 كم و كهربة مقطع السكة الحديدية تيزي وزو-واد عيسي على مسافة 14 كم.
اما مجال النقل البحري, فعرف حسب السيد شيالي, زيادة بـنسبة 68ر15 بالمائة في نقل المسافرين و نقص في نقل البضائع بنسبة 69ر6 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
و في مجال النقل بالسكك الحديدية, تم مقارنة بـ 2016, تسجيل زيادة في نقل المسافرين بنسبة 03ر14 بالمائة و زيادة بنسبة 89ر14 بالمائة في نقل البضائع.
و خلال مناقشتهم لمشروع القانون, عبر أعضاء اللجنة عن ملاحظاتهم و انشغالاتهم, التي تمحورت حول التأخر في انجاز المشاريع و نوعية الإنجاز و تكاليفها و إعادة تقييم المشاريع و مشكل اهتراء الطرقات و تأخر استلام مراكز الدفع بالطريق السيار شرق-غرب و تحديد تسعيرات التنقل في هذا الطريق و كذلك مسألة عدم تعويض الزفت بالإسمنت المسلح في إنجاز الطرقات.
كما تطرق النواب الى مسألة إجلاء باقي الجزائريين العالقين بالخارج بعد توقف حركة النقل الجوي بسبب تفشي وباء كورونا و تأثير زيادة أسعار البنزين على أسعار النقل و كذا تأخر بداية العمل برخصة السياقة بالتنقيط.
و في رده, وعد الوزير بتشكيل فوج عمل على مستوى دائرته الوزارية سيتكفل بدراسة كل ملاحظات و انشغالات أعضاء اللجنة, موضحا انه سيتم إفاداتهم بكل الأجوبة المفصلة عليها فور الانتهاء من تحضيرها.
