مقترحات قانون المالية 2025 : إمكانية إقتناء قسيمة السيارات عن بعد وزيادة سعرية لفئة محددة
جاءت مقترحات قانون المالية لسنة 2025، بتحديثات عديدة مست قانون الطابع في مواده المتعلقة بقسيمة السيارات، واضعة تسهيلات عديدة للمواطنين عند إفتناء هذه القسيمة من جهة، وتحديث سعري لفئة محددة من السيارات.
حيث جاءت المقترحات بـتعديل في المادة 301 مكرر، لإتاحة إمكانية إقتناء قسيمة السيارات عن بعد، من خلال تحميل القسيمة المقتناة عن بعد وكذا إيصال الدفع الخاص بها، مع وجوب تقديمهما بمناسبة الرقابة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون.
وحسب نفس التعديل، فإن إلزامية إستظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي، لا ينطبق على القسيمة المقتاة عن بعد.
هذه التدابير – حسب عرض الأسباب – من شأنها التغلب على هذه الصعوبات وترقية جودة الخدمة المقدمة، حيث يواجه المستخدمون أحيانًا بعض الصعوبات، لا سيما تلك المتعلقة في عدم توفر القسيمات التي تتناسب مع تعريفات سياراتهم ، إضافة إلى تشكيل طوابير انتظار أمام نقاط البيع خصوصًا عند اقتراب الأجيال النهائية لعملية الاقتناء.
من جهة أخرى، تم إقتراح الرفع من قيمة قسيمة السيارات المتعلقة بالسيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة جبائية مقدرة بـ 10 أحصنة بخارية أو أكثر على هذا المنوال :
• سيارات يقل عمرها عن ثلاث (03) سنوات : 25.000 دج عوض 10.000دج.
• سيارات يتراوح عمرها بين ثلاث (03) سنوات 3 إلى ست (06) سنوات : 20.000 دج عوض 6000 دج.
• سيارات يزيد عمرها عن ست (06) سنوات إلى عشر (10) سنوات : 15.000 دج عوض 4000 دج.
• سيارات يزيد عمرها عن عشر (10) سنوات : 10.000 دج عوض 3000 دج.
يهدف هذا التدبير- حسب عرض الأسباب - رفع تعريفه تسعيرة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات دفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر بغرض دعم صيانة البنية التحتية للطرقات.
ويعد التعيين التدريجي لتعريفات تسعيرات السيارات، الذي لم يتم تحيينها منذ تأسيسها بموجب قانون المالية لسنة 1997، ضرورة لتعويض الزيادة في التكاليف المتصلة بإدارة حركة المرور والسلامة على الطرق، فضلاً عن تمويل مشاريع النقل العمومي للمسافرين البضائع.
