تركيب السيارات في الجزائر : نحو رفع إلزامية ممارسة النشاط الصناعي لوكلاء السيارات

لم يعد وكلاء السيارات مطالبين بالاستثمار في مشروع صناعي من أجل الاستمرار في ممارسة نشاط بيع السيارات، حسبما جاء به مشروع قانون المالية التكميلي 2020 .

حيث تتوجه الحكومة نحو إلغاء ضرورة الالتزام بمشروع صناعي لمواصلة ممارسة نشاط بيع السيارات، وفق ما جاءت به عناصر مشروع قانون المالية التكميلي 2020 , و هذا بعد قرار السماح لوكلاء السيارات باستيراد السيارات الجديدة و إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات.

و جاء هذا القرار في وقت يتم فيه غلق بعض المصانع بسبب استنزاف قطع التركيب CKD/SKD المتبقية , بينما تبقى بعض المصانع متوقفة بسبب عدم تسريح القطع الخاصة بها من الموانئ , حيث إن فكرة إلزام الوكلاء بإنشاء نشاط صناعي صناعة و الحد من مداخلاتها في الوقت نفسه تبدو غير منطقية , لذلك فإن الحل الطبيعي هو رفع هذا الالتزام.

وبالتالي ، فإن العودة إلى المهنة الأصلية لتجار السيارات ستكون واحدة من المستجدات في مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 ، حتى لو كان المشوار يبدو صعبا ، خصوصا مع رفع قيمة الضرائب على السيارات الجديدة .