استيراد السيارات الجديدة: لماذا تم خفض الحصص إلى 83.000 ؟
تاريخ النشر : 2016-05-10
تم تقليص الحصة الكمية لاستيراد السيارات إلى 83.000 وحدة، عوضا عن الـ 152.000 وحدة التي أعلن عنها في البدء للعام 2016، وهو قرار وزير التجارة، السيد بختي بلعايب.
وقد ذكر الوزير أن حصة 83.000 وحدة تم توزيعها على الوكلاء المعتمدين، وأن فاتور الاستيراد الخاصة بهم لن تتجاوز (1) مليار دولار للعام الحالي، مقابل أكثر من (3) مليار للعام 2015، وأشار إلى " أنه سنرى التطورات والتأثير الناتج عن الإجراءات المتخذة. ولاحقا لذلك، يمكننا احتمالا استعادة الحصص".
وأضاف: "لقد لجأنا للتخفيض لانه كان علينا ترشيد وارداتنا و لانه يجب التوقف عن استيراد سيارات لتخزينها. السيارات التي سيتم استيرادها مشتروها معروفون لانهم دفعوا تسبيقات قبل استلام مركباتهم".
و تابع الوزير بأن إجراء رخص الاستيراد "يشترط على الوكلاء المستوردين الوفاء بالتزامات تتعلق بالاستثمار في مجال السيارات سواء فيما يخص إنتاج قطع الغيار أو المساهمة في إنتاج هذه السيارات بالجزائر".
و.أ.ج
وقد ذكر الوزير أن حصة 83.000 وحدة تم توزيعها على الوكلاء المعتمدين، وأن فاتور الاستيراد الخاصة بهم لن تتجاوز (1) مليار دولار للعام الحالي، مقابل أكثر من (3) مليار للعام 2015، وأشار إلى " أنه سنرى التطورات والتأثير الناتج عن الإجراءات المتخذة. ولاحقا لذلك، يمكننا احتمالا استعادة الحصص".
وأضاف: "لقد لجأنا للتخفيض لانه كان علينا ترشيد وارداتنا و لانه يجب التوقف عن استيراد سيارات لتخزينها. السيارات التي سيتم استيرادها مشتروها معروفون لانهم دفعوا تسبيقات قبل استلام مركباتهم".
و تابع الوزير بأن إجراء رخص الاستيراد "يشترط على الوكلاء المستوردين الوفاء بالتزامات تتعلق بالاستثمار في مجال السيارات سواء فيما يخص إنتاج قطع الغيار أو المساهمة في إنتاج هذه السيارات بالجزائر".
و.أ.ج
#استيراد#السيارات#الجديدة:#لماذا#تم#خفض#الحصص#إلى#83.000#؟
أخبار السيارات
