عدم التوصل إلى أي نتيجة فيما يخص استيراد السيارات المستعملة
حسب مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية , و الذي أكد فيه مسؤول سامي بوزارة الصناعة والمناجم , أن لفريق القطاعي المشترك المكلف بدراسة امكانية الشروع في استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لم يتوصل بعد الى أي نتيجة .
و حسب ما أفاد به المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي مصطفى حمودي أنه "تم تنصيب فريق عمل و نحن (وزارة الصناعة) طرف فيه لكن لحد الساعة لنم يتم التوصل إلى أي نتيجة بعد" , وفيما يخص الأثر السلبي الذي ينتج عن هذا الاستئناف على الاقتصاد الوطني, اكتفى المسؤول بالقول "لم يتم التوصل لأي نتيجة بهذا الخصوص".
و من الجدير بالذكر أنه تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد شهر ماي الماضي بوضع "تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بتمكين المواطنين من استيراد السيارات المستعملة" , وكان وزير التجارة، السعيد جلاب قد أكد بعد أسبوع من اتخاذ هذا القرار أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيسمح "بالضغط" على سوق السيارات المركبة محليا.
وصرح السيد جلاب للصحافة على هامش لقاء تقييمي مع مدراء قطاعه أن "أحد أهداف استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يكمن في الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا و سيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته". كما أكد السيد جلاب أن استئناف استيراد السيارات المستعملة "سيتم في ظل احترام المعايير و المتطلبات التقنية و البيئية والأمنية".
وفي هذا السياق، أوضح أن هذا الجهاز سيخص السيارات التي تقل عن 3 سنوات، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الملف "الذي يوجد في طور التحضير". ويتضمن التصور الجاري اعداده من قبل وزارتي المالية و التجارة اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات.
و قال الوزير "سندرس كل الجوانب لعدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين و ذلك قصد خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر", كما يندرج هذا الاجراء الجديد في إطار "تصور شامل" حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير و سيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD.
