تضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020, الذي سيعرض قريبا على البرلمان للمناقشة و الاثراء، العديد من الاقتراحات الجديدة التي مست قطاع السيارات , سواء في ما يخص الاستيراد , أو حتى مجال تركيب السيارات .
أولا، و أهم اقتراح جاء في هذا المشروع هو الترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة و الذي صاحبه قرار مهم أخر و الذي تمثل في إلغاء المادة 52 من قانون المالية ل 2016 والذي يلزم وكلاء السيارات بالاستثمار في غضون ثلاث سنوات، في نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أي نشاط آخر له صلة مباشرة بقطاع صناعة السيارات , و من خلال هاته القوانين تطمح الحكومة تلبية حاجيات تزويد السوق الوطنية بمختلف السيارات السياحية والنفعية.
ثانيا، لم يكن قرار فتح استيراد السيارات الجديدة ليقترح بهاته البساطة، بل صاحبه اقتراحا آخرا , و الذي تمثل في الرفع من قيمة الضرائب المفروضة على السيارات الجديدة , حيث تتراوح قيمة هاته الضرائب بين 100.000 دج إلى 1.000.000 دج بالنسبة لسيارات البنزين , و بين 200.000 دج إلى 2.000.000 دج بالنسبة لسيارات الديزل , التفاصيل في هذا المقال .
ثالثا و أخيرا، تم اقتراح إلغاء إلغاء النظام التفضيلي الخاص باستيراد مجموعات CKD / SKD , حيث تمت الإشارة إلى أن تحليل نشاط التجميع والتركيب في الجزائر, بما في ذلك تركيب السيارات يظهر أن عملية التصنيع اقتصرت تقريبًا في تجميع بسيط للمجموعات الفرعية مع نسبة إدماج منخفضة جدًا .
كانت هذه أهم الاقتراحات التي جاءت في قانون المالية التكميلي لعام 2020 , و لكن للتذكير، لم تكن هاته القرارات الوحيدة التي مست قطاع السيارات في عام 2020 , حيث شهدنا قرار السماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات و الذي لم يرى النور إلى حد كتابة هاته الأسطر، و قرار تسريح قطع التركيب للمرة الأخيرة , بالإضافة إلى الإعلان عن دفتر شروط جديد لتنظيم عمليات تركيب السيارات .
تعليقات فايسبوك