إطلاق رخصة السياقة البيومترية بالنقاط اليوم، البطاقة الرمادية مترقبة في سبتمبر
تاريخ النشر : 2018-04-01
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، صبيحة اليوم على على إطلاق رخصة السياقة البيومترية بالنقاط على مستوى المركز البيومتري بالحميز (الجزائر العاصمة) في خطوة أولى تخص رخص السياقة الجديدة وتلك التي تنتقل إلى فئات جديدة، وذلك في أربع بلديات على مستوى ولاية الجزائر (الجزائر الوسطى، القبة، بابا حسن والدار البيضاء)، قبل توسيع العملية نحو بلديات أخرى من العاصمة في مرحلة ثانية، ثم نحو كامل التراب الوطني في مرحلة ثالثة.
وبهذه المناسبة، أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الذي توجه أيضا إلى القبة للإشراف على عملية تسليم رخص السياقة البيومترية لأوائل طالبيها و أصحاب الفئات الجديدة، أن " عملية العصرنة والرقمنة تتواصل بقوة و من المرتقب تسليم أولى البطاقات الرمادية الالكترونية ابتداء من سبتمبر 2018".
وكشف السيد بدوي أنه قد تم " تسخير جميع الآليات لإطلاق رخصة السياقة البيومترية"، موضحا أن نظام احتساب النقاط سيدخل حيز التنفيذ "في أقرب الآجال".
يؤدي دخول رخصة السياقة البيومترية بالنقاط حيز التطبيق إلى فرض عقوبات جديدة على المخالفين. ويمتلك حامل رخصة السياقة بالنقاط رصيدا مكونا من 24 نقطة، يتم الخصم منه عند ارتكاب كل مخالفة، وذلك حسب طبيعتها. كما يخضع المخالف لغرامة جزافية يتوجب عليه دفعها و عقوبات جزائية حسب الحالة، أما السائقون الجدد، فستحمل رخصة السياقة الخاصة بهم صلاحية لمدة سنتين مع رصيد 12 نقطة فقط. وخلال هاتين السنتين تؤدي أي مخالفة مرتكبة إلى إلغاء رخصة السياقة.
ويتم خصم النقاط من الرصيد حسب سلم مخالفات ينقسم إلى أربع درجات، يتم وفقا له خصم من 1 إلى 6 نقاط حسب طبيعة المخالفة، و 10 نقاط في حالة الجنحة. وفي حالة سحب جميع النقاط، تصبح رخصة السياقة غير صالحة و يتوجب على حاملها إعادتها إلى المصالح المختصة لدى وزارة الداخلية، ولا يمكنه تقديم طلب للحصول على رخصة سياقة جديدة، التي تخضع لفترة مؤقتة، إلا بعد ستة أشهر من تاريخ استعادته لرخصة سياقته. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى سنة واحدة في حالة تسبب السائق في انتهاء صلاحية رخصته لمرتين خلال فترة خمس سنوات"، وذلك حسب نص القانون.
كما ينص مشروع القانون على تشديد العقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة السير على الطرقات. وفي هذا الإطار، تم رفع قيمة الغرامات الجزافية لكل درجة مخالفة، لتُصبح كما يلي:
- المخالفات من الدرجة الأولى (غرامة محددة عند 2.000 دج):
تتعلق بشكل خاص بتقديم وثائق السيارة و استخدام تجهيزات سيارة غير مطابقة.
- المخالفات من الدرجة الثانية (غرامة محددة عند 2.500 دج):
تتعلق باختراق الخط المتواصل و التوقف و الركن العشوائي.
- المخالفات من الدرجة الثالثة (غرامة محددة عند 3.000 دج):
تتعلق بوضع حزام الأمان، إجبارية خوذة الرأس للسائقين والركاب على متن الدراجات والدراجات النارية، خلل في عمل تجهيزات الإنارة و الإشارة للمركبات السيارة، منع ركوب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية وكذا التوقف و الركن التعسفي.
- المخالفات من الدرجة الرابعة (غرامة محددة عند 5.000 دج):
تتعلق أساسا بالاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو التنصت بواسطة خوذة الاستماع الإذاعي خلال القيادة وتشغيل أجهزة سمعية بصرية في الجزء الأمامي للسيارة خلال القيادة. وكذا عدم احترام المسافة القانونية بين السيارات المتحركة و أولوية المرور في التقاطعات، المناورات الممنوعة على الطرقات السريعة و الطرقات السيارة، قطع بعض أجزاء الطرقات الممنوعة أمام حركة السير ووضعية و مطابقة عجلات السيارات ذات المحرك للمعايير.
يتم منح المخالف أجل 30 يوم لدفع قيمة المخالفة، في حالة تجاوز هذا الأجل، يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع وتوجيهه لوكيل الجمهورية. ونتيجة لذلك، يتم رفع الغرامة المالية بقيمة 3.000 دج للمخالفات من الدرجة الأولى، 4.000 دج للمخالفات من الدرجة الثانية، 6.000 دج للمخالفات من الدرجة الثالثة و 7.000 دج للمخالفات من الدرجة الرابعة. كما يتم خصم نقطتين (2) إضافيتين من رخصة السياقة بالنقاط تلقائيا في هذه الحالة.
وبهذه المناسبة، أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الذي توجه أيضا إلى القبة للإشراف على عملية تسليم رخص السياقة البيومترية لأوائل طالبيها و أصحاب الفئات الجديدة، أن " عملية العصرنة والرقمنة تتواصل بقوة و من المرتقب تسليم أولى البطاقات الرمادية الالكترونية ابتداء من سبتمبر 2018".
وكشف السيد بدوي أنه قد تم " تسخير جميع الآليات لإطلاق رخصة السياقة البيومترية"، موضحا أن نظام احتساب النقاط سيدخل حيز التنفيذ "في أقرب الآجال".
يؤدي دخول رخصة السياقة البيومترية بالنقاط حيز التطبيق إلى فرض عقوبات جديدة على المخالفين. ويمتلك حامل رخصة السياقة بالنقاط رصيدا مكونا من 24 نقطة، يتم الخصم منه عند ارتكاب كل مخالفة، وذلك حسب طبيعتها. كما يخضع المخالف لغرامة جزافية يتوجب عليه دفعها و عقوبات جزائية حسب الحالة، أما السائقون الجدد، فستحمل رخصة السياقة الخاصة بهم صلاحية لمدة سنتين مع رصيد 12 نقطة فقط. وخلال هاتين السنتين تؤدي أي مخالفة مرتكبة إلى إلغاء رخصة السياقة.
ويتم خصم النقاط من الرصيد حسب سلم مخالفات ينقسم إلى أربع درجات، يتم وفقا له خصم من 1 إلى 6 نقاط حسب طبيعة المخالفة، و 10 نقاط في حالة الجنحة. وفي حالة سحب جميع النقاط، تصبح رخصة السياقة غير صالحة و يتوجب على حاملها إعادتها إلى المصالح المختصة لدى وزارة الداخلية، ولا يمكنه تقديم طلب للحصول على رخصة سياقة جديدة، التي تخضع لفترة مؤقتة، إلا بعد ستة أشهر من تاريخ استعادته لرخصة سياقته. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى سنة واحدة في حالة تسبب السائق في انتهاء صلاحية رخصته لمرتين خلال فترة خمس سنوات"، وذلك حسب نص القانون.
كما ينص مشروع القانون على تشديد العقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة السير على الطرقات. وفي هذا الإطار، تم رفع قيمة الغرامات الجزافية لكل درجة مخالفة، لتُصبح كما يلي:
- المخالفات من الدرجة الأولى (غرامة محددة عند 2.000 دج):
تتعلق بشكل خاص بتقديم وثائق السيارة و استخدام تجهيزات سيارة غير مطابقة.
- المخالفات من الدرجة الثانية (غرامة محددة عند 2.500 دج):
تتعلق باختراق الخط المتواصل و التوقف و الركن العشوائي.
- المخالفات من الدرجة الثالثة (غرامة محددة عند 3.000 دج):
تتعلق بوضع حزام الأمان، إجبارية خوذة الرأس للسائقين والركاب على متن الدراجات والدراجات النارية، خلل في عمل تجهيزات الإنارة و الإشارة للمركبات السيارة، منع ركوب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية وكذا التوقف و الركن التعسفي.
- المخالفات من الدرجة الرابعة (غرامة محددة عند 5.000 دج):
تتعلق أساسا بالاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو التنصت بواسطة خوذة الاستماع الإذاعي خلال القيادة وتشغيل أجهزة سمعية بصرية في الجزء الأمامي للسيارة خلال القيادة. وكذا عدم احترام المسافة القانونية بين السيارات المتحركة و أولوية المرور في التقاطعات، المناورات الممنوعة على الطرقات السريعة و الطرقات السيارة، قطع بعض أجزاء الطرقات الممنوعة أمام حركة السير ووضعية و مطابقة عجلات السيارات ذات المحرك للمعايير.
يتم منح المخالف أجل 30 يوم لدفع قيمة المخالفة، في حالة تجاوز هذا الأجل، يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع وتوجيهه لوكيل الجمهورية. ونتيجة لذلك، يتم رفع الغرامة المالية بقيمة 3.000 دج للمخالفات من الدرجة الأولى، 4.000 دج للمخالفات من الدرجة الثانية، 6.000 دج للمخالفات من الدرجة الثالثة و 7.000 دج للمخالفات من الدرجة الرابعة. كما يتم خصم نقطتين (2) إضافيتين من رخصة السياقة بالنقاط تلقائيا في هذه الحالة.
#رخصة#السياقة#البيومترية#بالنقاط
أخبار السيارات
